أراد كون الوزنين لقلتهما فى حدّ النّدرة ؛ وفى أرجوان ثلاثة غوالب : النون ، والهمزة ، والواو ؛ فيحكم بزيادة اثنين منها ، فهو إما أفعلان كاسحمان ، أو فعلوان كعنفوان أو أفعوال ، ولم يثبت ، فبقى الأولان ، واحتملهما ، وفيهما أيضا شبهة الاشتقاق

قوله «وهمزة أفعى» إذا جعلته أفعل ففيه الاشتقاق الظاهر فضلا عن شبهته ؛ لقولهم : فعوة السم وأرض مفعاة ، فكيف أورده فيما ليس فى وزنيه شبهة الاشتقاق؟

قوله «وأوتكان» الألف والنون لا كلام فى زيادتهما ، بقى التعارض بين الواو والهمزة ، ووتك وأتك مهملان ، وأفعلان ثابت وإن كان قليلا ، كأنبجان ، وفوعلان غير موجود ؛ فكان يجب أن يورد هذا المثال فيما تعين فيه أحدهما

قوله «وميم إمّعة» لأن أمع وممع مهملان ، لكنّ فعّلة أكثر كدنّبة للقصير والقنّبة والإمّرة ، وإفعلة كاوزّة قليل ، وكأنه كلمة مركبة من حروف كلمتين ، وهما «أنا معك» كما أن الإمّرة مركبة من «أنا مأمورك»

قوله «فان ندرا احتملها» الكلام فيه كالكلام فى قوله قبل «فان ندرا» والعذر كالعذر

قوله «إن ثبتت أفعوالة» يعنى إن ثبت ذلك احتمل أسطوانة الوزنين :

أفعوالة ، وفعلوانة ، وهما الوزنان اللذان لا شبهة اشتقاق فى الكلمة باعتبارهما ، وإنما قلنا : إن هذين الوزنين هما المحتملان لا أفعلانة كاسحمان مع أن فيه شبهة الاشتقاق لثبوت السطو ؛ لأن جمعه على أساطين يمنعه ؛ إذ لو كان أفعلانة فالطاء عين الكلمة والواو لامها ، وفى الجمع لا يحذف لام الثلاثى ؛ فلا يجوز إذن أن يقال : حذف الواو وقلب الألف ياء حتى يكون وزن أساطين أفاعين ، ولا يجوز أن يقال : حذف الألف وقلب الواو التى هى لام ياء ؛ فوزنه أفاعلن ؛ إذ هو وزن مفقود