حذفها مع خفتها ، كما ذكرنا ؛ فحق الياء مع ثقلها بنفسها وبالكسرة قبلها وجوب الحذف إذا اتصل بها ياء النسبة

فان قلت : افعل به ما فعلت بالثلاثى نحو العمى من قلب الكسرة فتحة والياء واوا ، (١) وقد استرحت من الثقل ؛ لأنه يصير كالأعلى ،

قلت : ثقل الرباعى فى نفسه إلى غاية التخفيف : أى الحذف ، أدعى منه إلى ما دون ذلك (٢) ، وهو ما ذكر السائل من القلب ، بخلاف الثلاثى ؛ فان خفته فى نفسه لا تدعو إلى مثل ذلك ، ومن أجرى فى الصحيح نحو تغلبيّ مجرى نمرىّ ـ وهو المبرد ـ لكون الساكن كالميت المعدوم ؛ يجرى أيضا فى المنقوص نحو قاض مجرى عم ؛ فيقول : قاضوىّ ويرموىّ ،

وأما الياء المكسور ما قبلها إذا كانت خامسة فصاعدا فلا كلام فى حذفها ، نحو مستقىّ ومستسقىّ ؛ إذ الألف مع خفتها تحذف وجوبا فى هذا المقام كما مر

قوله «وباب محىّ» الياء الأخيرة فى محىّ خامسة يجب حذفها ، كما فى مستق ، فيبقى محىّ بعد حذفها كقصىّ ، وإن خالف الياء الياء ، فيعامل معاملته ، كما قلنا فى تحيّة ، وليس محىّ مثل مهيّيم لوجوب حذف الياء الخامسة ، فتلتقى الياءان المشددتان ، بخلاف نحو مهيّيم ، قال أبو عمرو : محوىّ أجود ، وقال المبرد : بل محيّىّ بالتشديدين أجود (٣) ، وإذا وقع الواو ثالثة أو فوقها مضموما

__________________

(١) الذى فى الأصول «والواو ياء» وهو خطأ صوابه ما أثبتناه

(٢) معنى هذه العبارة أن الاسم الرباعى الذى هو بطبعه ثقيل محتاج إلى التخفيف أكثر من الثلاثى فلم يكتف فيه بما دون منتهى التخفيف وهو الحذف بخلاف الثلاثى الذى لم يبلغ مبلغه فى الثقل ، فأنه اكتفى فيه بأول مراتب التخفيف وهو قلب الياء واوا ، فقوله «إلى غاية التخفيف» متعلق بأدعى ، وكذلك قوله «منه» وقوله «إلى ما دون ذلك» متعلق كذلك بأدعى ، و «أدعى» هو خبر المبتدأ

(٣) قال ابن جماعة : «قال مبرمان : سألت أبا العباس (يعنى المبرد) هل