ويشترط فيهنّ ما يشترط في الرجال من العدالة وغيرها ممّا سبق.

ولو شهد أربعة بالزنا قبلا ، فشهد أربع نساء بالبكارة ، درئ عنها الحدّ ، وفي حدّ الشهود قولان ، أقربهما السقوط.

٦٦٦٥. الرابع : ليست الشهادة شرطا في شي‌ء ، فلو تعاقدا عقدا ولا شاهد فيه ، صحّ سواء كان نكاحا أو غيره ، إلّا في الطلاق ، فلا يقع إلّا مع شهادة عدلين.

وتستحب الشهادة في النكاح ، والرجعة ، والبيع.

٦٦٦٦. الخامس : الأقرب وجوب التحمّل للشّهادة على من له أهليّة الشهادة ، وقيل : لا يجب (١) ، والأوّل مرويّ (٢).

ولا يجب على الأعيان قطعا ، بل على الكفاية ، فإن قام به غيره ، سقط عنه بشرط أن يكون ذلك الغير ممّن يقوم به الحجّة ، وإن لم يقم به غيره ، تعيّن عليه.

وأمّا الأداء ، فإنّه كالتحمّل في وجوبه على الكفاية إجماعا ، فإن قام غيره ، سقط عنه ، وإلّا تعيّن عليه الاداء ، إلّا أن تكون الشهادة مضرّة ضررا غير مستحقّ ، فلا يجب عليه الأداء (وإن لم يكن غيره.

ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ، ثمّ دعي إلى أن يشهد ، فالواجب عليه الأداء على الكفاية) (٣).

ولو عدم الشهود إلّا اثنان تعيّن عليهما وجوب التحمّل ووجوب الأداء ، إلّا

__________________

(١) القائل هو ابن إدريس في السرائر : ٢ / ١٢٥ ـ ١٢٦.

(٢) الوسائل : ١٨ / ٢٢٥ ، الباب ١ من أبواب الشهادات.

(٣) ما بين القوسين سقط من نسخة «أ».