عليه نصف الحدّ (١) والأوّل أقوى ، لعموم الآية. (٢)

٦٩٥٤. الرابع : لا فرق في القاذف بين الذّكر والأنثى ، والمسلم والكافر.

٦٩٥٥. الخامس : لو ادّعى المقذوف حريّة القاذف ، فأنكر القاذف ، فعلى قولنا لا فائدة ، لوجوب الحدّ عليه كملا ، أمّا على القول الاخر ، فالقول قول القاذف ، لأنّه شبهة.

المطلب الثالث : في المقذوف

وفيه أربعة مباحث :

٦٩٥٦. الأوّل : يشترط في المقذوف البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والإسلام ، والعفّة عن الزنا ، ويقال لجامع هذه الصفات المحصن ، وهو لفظ مشترك بين معان أربعة وردت في الكتاب العزيز :

أحدها : هذا ، قال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) (٣).

الثاني : المزوّجات ، قال تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (٤) (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ) (٥).

__________________

(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٨ / ١٦.

(٢) إشارة إلى قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ...) النور : ٤.

(٣) النور : ٤.

(٤) النساء : ٢٤.

(٥) النساء : ٢٥.