فتركه ، وسرق مال الغاصب أو الغريم ، قطع لانتفاء الشبهة ، وإن عجز ، فلا قطع.

٦٨٤٩. الرابع عشر : لو أخرج المتاع فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال الاخذ : وهبتنيه أو أذنت لي في إخراجه ، فلا حدّ ، والقول قول صاحب المنزل في بقاء المال عليه مع يمينه ، وكذا لو قال الاخذ : المال لي ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول قوله مع يمينه ، ويغرم المخرج ، ولا قطع للشّبهة.

الفصل الثاني : [في] المسروق

وفيه أربعة عشر بحثا :

٦٨٥٠. الأوّل : لا قطع إلّا فيما بلغ ربع دينار ، ذهبا ، خالصا ، مضروبا عليه بسكّة المعاملة ، أو ما بلغ قيمته ذلك قطعا ، لا باجتهاد المقوّم ، ولا قطع فيما دون ذلك وإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، ولا يشترط بلوغ دينار أو عشرة دراهم (١).

ولو كان فيه غشّ أو تبر يحتاج إلى تصفيته ، لم يجب القطع حتّى يبلغ ما فيه من الذّهب ربع دينار.

ولو سرق ربع دينار قراضة أو تبرا خالصا ، أو حليّا ونقص عن ربع دينار خالصا ، فلا قطع ، ولو بلغ ربع دينار خالصا ، ونقص عن ربع دينار مضروب ، فلا قطع ، وقوّى الشيخ رحمه‌الله عدم اشتراط الضرب (٢).

__________________

(١) ردّ على عطاء وأبي حنيفة حيث قالا : لا تقطع اليد إلّا في دينار أو عشرة دراهم. لاحظ المغني لابن قدامة : ١٠ / ٢٤٢ ـ ٢٤٣.

(٢) المبسوط : ٨ / ١٩.