وظن الخطيب القزوينى أنّ غير ذلك متروك ولذلك عرف هذا الأسلوب بقوله : «الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه» (١) ، وعلى ذلك سار شراح تلخيصه غير أنّ العصام يعقب على كلام التفتازانى بقوله : «وعبارته بأنّ الفصل والوصل مختصان اصطلاحا بالجمل والمقتضيات لهما جارية فى المفردات أيضا. فلا ينبغى التخصيص اصطلاحا ونحن نفهم من عبارة المفتاح عدم اختصاصها بها ، وإنما هو الأصل فى الجمل حيث قال : «تمييز موضع العطف عن غير موضعه فى الجمل هو الأصل فى هذا الفن» (٢). «واحفظها فى المفردات أيضا لئلا يكون بمعزل عن البلاغة ، وكيف يظن أنّ عطف الجمل التى هى أخبار المبتدأ ، أو أحوال لصاحب ، أو صفات لمنعوت ، وتركه مبنيات على أحوال دون ما فى المفردات» (٣).

ولعل بهاء الدين السبكى شارح تلخيص القزوينى ، كان من أحسن الذين تعرضوا لهذا البحث ، وقال إنّ الأصل فى المفرد فصله مما قبله ، لأنّ ما قبله (٤) :

١ ـ إمّا عامل فيه مثل «زيد قائم» فلا يعطف المعمول على عامله.

٢ ـ أو معمول فلا يعطف العامل على معموله.

٣ ـ أو كلاهما معمول والفعل يطلبهما طلبا واحدا فلا يمكن عطفه لأنّه يلزم قطع العامل عن الثانى مثل : «علمت زيدا قائما».

وإذا اجتمع مفردان وأمكن من جهة الصناعة عطف أحدهما على الآخر فان كان بينهما جامع تم الوصل وإلّا كان الفصل هو الأساس.

وسار بهاء الدين السبكى فى بحث هذا النوع على منهجه فى الجمل ، وهو أقسام :

__________________

(١) الإيضاح ص ١٤٧.

(٢) هذه عبارة السكاكى فى المفتاح ص ١٢٠.

(٣) الشرح الأطول ج ٢ ص ٢.

(٤) عروس الأفراح ، شروح التلخيص ج ٣ ص ١١٣ وما بعدها.