الأول : أن يكون بين المفردين كمال الانقطاع بلا إيهام غير المراد مثل «زيد عالم قائم» فانه لا جامع بين هذين الخبرين ولذلك يفصلان ، ومثل ذلك الأعداد واحد أثنان ثلاثة أربعة ... ، وحروف الهجاء ألف باء ... ففى مثل هذه الحالة يجب الفصل.

الثانى : أن يكون بينهما كمال الانقطاع وفى الفصل إيهام غير المراد مثل : «ظننت زيدا ضاربا وعالما» فيجب العطف إذ لو لم يعطف لتوهم أن «عالما» «معمول» لـ «ضاربا».

الثالث : كمال الاتصال بأن يكون تأكيدا معنويا ، أو لفظيا ، أو عطف بيان ، أو نعتا ، أو بدلا نحو «جاء زيد نفسه» و «جاء زيد أبو عبد الله» و «جاء زيد القاسم» فلا يعطف شىء من ذلك.

أو يكون فى معنى واحد من هذه الأمور كما فى عطف الجمل أو فصلها أو أن يكونا بمنزلة خبر واحد ، مثل : «هذا حلو حامض» إذا جعلناهما خبرين.

الرابع : شبه كمال الانقطاع بأن يكون للمفرد الأول حكم لا يقصد إعطاؤه للثانى نحو «زيد مجيب إن قصد صالح» إذا أريد الإخبار بأنّه صالح مطلقا فان عطف «صالح» على «مجيب» يوهم أنّه صالح إن قصد ، لأنّ الشرط فى أحد المتعاطفين شرط فى الآخر بخلاف الشرط فى واحد من خبرى المبتدأ. وتارة يكون عطفه على المفرد قبله يوهم عطفه على غيره مثل «كان زيد ضاربا عمرا قائما» فلو قيل : «وقائما» لأوهم أنّه معطوف على «عمرو» المفعول.

الخامس : شبه كمال الاتصال ، مثل «زيد غضبان ناقص الحظ» كأنّ سائلا سأل : لم غضب؟.

السادس : أن يكون بينهما التوسط من كمال الانقطاع وكمال الاتصال مثل «زيد معط مانع» على أن يكونا خبرين ، فإذا أريد جعل الثانى صفة تعين الوصل.