الخامس : أن تكون الكلمة جارية على العرف العربى الصحيح غير شاذّة. ويدخل فى هذا القسم ما ينكره أهل اللغة ويردّه علماء النحو من التصرف الفاسد فى الكلمة ، وقد يكون ذلك لأجل أنّ اللفظة بعينها غير عربية كما أنكروا على أبى الشيص قوله :

وجناح مقصوص تحيّف ريشه

ريب الزمان تحيّف المقراض

وقالوا : ليس «المقراض» من كلام العرب ، ولم يسمع عنهم إلا مثنى.

وقد تكون الكلمة عربية إلا أنّها قد عبّر بها عن غير ما وضعت له فى عرف اللغة ، كما قال البحترى :

يشق عليه الريح كلّ عشية

جيوب الغمام بين بكر وأيّم

فوضع «الأيم» مكان «الثيب» وليس الأمر كذلك ، وإنّما «الأيم» التى لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا. ومن ذلك قول البحترى :

شرطى الإنصاف إن قيل اشترط

وصديقى من إذا صافى قسط

وأراد بـ «قسط» عدل ، لأنّ الأمر عليه ، وليس الأمر كذلك وإنّما يقال «أقسط» إذا عدل ، و «قسط» إذا جار ، ومنه قوله تعالى : (وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً)(١)

وقد يكون على جهة الحذف من الكلمة كقول رؤبة بن العجاج :

قواطنا مكة من ورق الحما

يريد : الحمام

وقد يكون على وجه الزيادة فى الكلمة مثل أن تشبع الحركة فيها فتصير حرفا ، كما قال الشاعر :

وأنت على الغواية حين ترمى

وعن عيب الرجال بمنتزاح

أى : بمنتزح.

__________________

(١) الجن ١٥.