الأحكام حيث تشير الآيات أعلاه الى عدّة احكام مهمّة :

أوّلا : في البداية ينبغي للإنسان المسلم أن يلتزم الدقة في كل الأمور ويجعل العلم رائده (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) في شؤونك الشخصية وفي القضاوة بين الناس ، وفي إعطاء الشهادة ، وحتى في الأعمال الشخصية ليكن رائدك الدائم هو العلم دون غيره.

وعلى هذا الأساس يكون مورد الآية شاملا لمعان واسعة ، ولا دليل على ما يذهب إليه بعض المفسّرين من تقييد المعنى ببعض ما ورد أعلاه من الموارد والذي يؤيد ذلك أن (لا تَقْفُ) مأخوذة من «قفو» على وزن «عفو» وهي تعني متابعة شيء ما ، ومن المعلوم أنّ الأمور التي نتابعها هي أمور لا تقف عند حد ، لذلك فإنّ النهي الوارد في الآية يشملها جميعا.

بناء على ذلك ، يتّضح أنّ (العلم واليقين) هما أساس المعرفة في كلّ شيء ، وأن لا شيء من «الظن» أو «التخمين» أو «الشك» يسد مسد العلم واليقين ، ومن يعتمد على ما دون العلم فإنّه بذلك يخالف القانون الإسلامي الصريح.

وبعبارة أخرى : لا الشائعة يمكن أن تكون مقياسا للقضاء والشهادة والعمل ، ولا القرائن الظنية ، ولا الأخبار غير القطعية المشكوك في مصادرها. وفي النهاية تعلّل الآية عدم اتباع ما دون العمل ، فتقول : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً).

والسّؤال الذي تواجه به الأعضاء المذكورة يعود إلى مسئولياتها عن الأعمال ، إذ السمع مسئول عن الكلام المشكوك غير الموثق ، والبصر عن موارد ادعاء الإنسان للمشاهدة والرؤية مع أنّه لم يشاهد أو يرى ، والفؤاد يسأل عن الأفكار الخاطئة التي تدخل في الأحكام الخاطئة. وإذا كان بعض المفسّرين يرى أنّ المسؤولية التي تتحدث عنها الآية تقع على عاتق صاحبها لا عليها ـ أي الأعضاء ـ بالذات ، إلّا أنّ هناك الكثير من الآيات تصرّح بأنّ الأعضاء نفسها