أعطت زوجة المرحوم أحد رفاقي وكالة للحصول على الأرث. طلبت المحكمة شاهدين بوسعهما أن يؤكدا صحة الوكالة. وكنت أنا أحد الشاهدين. استجوبونا بعد القسم. جرت المحاكمة في حجرة متواضعة ، علنا ، أمام الحضور ، وعند الفصل في الدعاوي يفصل فيها قضاة تعينهم الحكومة التركية. وعند الفصل في الدعاوي يسترشدون بلوائح خاصة تسمى «بالدساتير» ؛ وهذه تضعها المحكمة التركية على أساس أحكام الشريعة.

طريقة وضع الدستور الذي يتجاوب مع الحياة الواقعية هي التالية. توجد في القسطنطينية لجة خاصة من حقوقيين مسلمين يضعون ، كما أشرنا أعلاه ، على أساس أحكام الشريعة ، مشروع قانون في فرع معين من الحق ، عارضينه في شكل عقائدي. مشروع القانون الموضوع هنا يطبعونه ويرسلونه إلى المحافظات العامة والمحافظات في الامبراطورية حيث توجد لجان ثانوية. وهذه تدرس المشروع المرسل وتعيده مع اعتباراتها وآرائها. ولجنة العاصمة تدرس هذه الاعتبارات والآراء حول مشروعها وتضع نهائيا وثيقة تكتسب قوة القانون تصبح سارية المفعول ما أن يصادق عليها السلطان.

في أواخر أيار (مايو) وصلت إلى المدينة المنورة قافلة حكومية تركية يجري تجهيزها سنويا في دمشق وإرسالها عبر المدينة المنورة إلى مكة المكرّمة مع هدايا عادية لشريف مكة ورؤساء (شيوخ) البدو ، وهدايا الكعبة وللجوامع ، ومع النقود لإعالة الموظفين الأتراك.

هذه المرة كانت القافلة تتألف من ألفي جمل وسارت بقيادة عبد الرحمن باشا وبرفقة بضع مئات من الجنود المسلحين بالبنادق وراكبين على البغال. وكانت القافلة مزودة بمدفع ولذا كانت مضمونة تماما على صعيد السلامة والأمن دون هجوم البدو. وإلى هذه القافلة انضممنا نحن المسلمين الروس وعددنا ٤٢ شخصا. ومعنا سافر مهاجر