المقصد الأوّل : في القطع

التنبيه على امور

مبحث التجرّي

القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة

قطع القطّاع

العلم الإجمالي

في إمكان التعبّد بالظنّ

في وقوع التعبّد بالظنّ

حجّية ظواهر الكتاب

حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه

حجّية قول اللغوي

حجّية الإجماع المنقول

حجّية الشهرة الفتوائيّة

حجّية الخبر الواحد

حجّية مطلق الظنّ

الظنّ في اصول الدين

كون الظنّ جابرا أو موهنا أو مرجّحا

المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي

الاصول العمليّة الأربعة ومجاريها

تقرير آخر لمجاري الاصول العمليّة

مقاصد الكتاب

وجوب متابعة القطع

إطلاق الحجّة على القطع والمراد منه

انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي

خواصّ القسمين :

1 ـ عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي

القطع الموضوعي تابع في اعتباره لدليل الحكم

أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقا

أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص

أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع

2 ـ قيام الأمارات وبعض الاصول مقام القطع الطريقي والموضوعي الطريقي

عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي

انقسام الظنّ ـ كالقطع ـ إلى طريقي وموضوعي

الأوّل : الكلام في التجرّي وأنّه حرام أم لا؟

هل القطع حجّة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟

الاستدلال على حرمة التجرّي بالإجماع

تأييد الحرمة ببناء العقلاء

الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي

المناقشة في الإجماع

المناقشة في بناء العقلاء

المناقشة في الدليل العقلي

تفصيل صاحب الفصول في التجرّي

المناقشة في تفصيل صاحب الفصول

عدم الإشكال في القبح الفاعلي

الإشكال في القبح الفعلي

دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجرّي بمجرّد القصد إلى المعصية

دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد

الجمع بين أخبار العفو والعقاب

أقسام التجرّي

ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة

الثاني : عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين

مناقشة الأخباريّين

كلام المحدّث الأسترابادي في المسألة

كلام جماعة من الأخباريّين في المسألة

نظريّة المصنّف في المسألة

تفسير الأخبار الدالّة على مدخليّة تبليغ الحجّة

عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلّق بمناطات الأحكام

ترك الخوض في المطالب العقليّة فيما يتعلّق باصول الدين

الثالث : المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع

كلام كاشف الغطاء في المسألة

مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء

توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع

مناقشة التوجيه المذكور

الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي ، وفيه مقامان :

المقام الثاني : هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال؟

الامتثال الإجمالي في العبادات

لو توقّف الاحتياط على تكرار العبادة

لو لم يتوقّف الاحتياط على التكرار

هل يقدّم الظنّ التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدليل الانسداد

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص

المقام الأوّل : هل تحرم المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي؟

صور العلم الإجمالي

العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي

إذا تولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي

عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيليّة

الموارد التي توهم خلاف ذلك

الجواب عن الموارد المذكورة

أقسام مخالفة العلم الإجمالي

جواز المخالفة الالتزاميّة للعلم الإجمالي

المخالفة الالتزاميّة ليست مخالفة

دليل الجواز بوجه أخصر

المخالفة العمليّة للعلم الإجمالي

لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي

لو كانت المخالفة لخطاب مردّد ، ففيها وجوه

الأقوى عدم الجواز مطلقا

الاشتباه من حيث شخص المكلّف

لو تردّد التكليف بين شخصين

لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إليه

بعض فروع المسألة

أحكام الخنثى

معاملتها مع الغير

حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكل من الفريقين

معاملة الغير معها

المقام الأوّل : في إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه

أدلّة ابن قبة على الامتناع

استدلال المشهور على الإمكان

الأولى في وجه الاستدلال

المناقشة في أدلّة ابن قبة

التعبّد بالخبر على وجهين : الطريقيّة والسببيّة

عدم الامتناع بناء على الطريقيّة

عدم الامتناع بناء على السببيّة

التعبّد بالأمارات غير العلميّة على وجهين :

1 ـ مسلك الطريقيّة

2 ـ مسلك السببيّة

وجوه الطريقيّة

وجوه السببيّة :

1 ـ كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة

2 ـ كون الحكم الفعلي تابعا للأمارة

الفرق بين هذين الوجهين

3 ـ المصلحة السلوكيّة

الفرق بين الوجهين الأخيرين

معنى وجوب العمل على طبق الأمارة

إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

جواب الإشكال

حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة

القول بوجوب التعبّد بالأمارة والمناقشة فيه

المقام الثاني : في وقوع التعبّد بالظنّ

أصالة حرمة العمل بالظنّ للأدلّة الأربعة

تقرير هذا الأصل بوجوه أخر والمناقشة فيها

للحرمة في العمل بالظنّ جهتان

الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنّة

الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ

موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدّم

الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنّة ، وهي على قسمين :

القسم الأوّل : ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلّم الخلاف في موضعين :

عدم حجّية ظواهر الكتاب عند جماعة من الأخباريين

الاستدلال على ذلك بالأخبار

الجواب عن الاستدلال بالأخبار

المراد من «التفسير بالرأي»

الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظاهر القرآن

الدليل الثاني على عدم حجّية ظواهر الكتاب والجواب عنه

توهّم عدم الثمرة في الخلاف في حجّية ظواهر الكتاب

الجواب عن التوهّم المذكور

لو اختلفت القراءة في الكتاب

وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسّك بالظواهر

توهّم ودفع

2 ـ حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره       

توجيه هذا التفصيل

المناقشة في التفصيل المذكور

احتمال التفصيل المتقدّم في كلام صاحب المعالم

عدم الفرق في حجّية الظواهر بين ما يفيد الظنّ بالمراد وغيره نظريّة المحقّق الكلباسي والمناقشة فيها    

تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه

تفصيل السيّد المجاهد في المسألة

المناقشة في هذا التفصيل

القسم الثاني : ما يستعمل لتشخيص الظواهر حجّية قول اللغوي هل قول اللغويين حجّة في الأوضاع اللغويّة ، أم لا؟  

الاستدلال على الحجيّة بإجماع العلماء والعقلاء

المناقشة في الإجماع

مختار المصنّف في المسألة

حجّية الإجماع المنقول هل الإجماع المنقول حجّة ، أم لا؟

الكلام في الملازمة بين حجّية الخبر الواحد وحجّية الإجماع المنقول

عدم حجّية الإخبار عن حدس

الاستدلال بآية النبأ على حجّية الإجماع المنقول

عدم عموميّة آية «النبأ» لكلّ خبر

الإجماع في مصطلح الخاصّة والعامّة

وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة

المسامحة في إطلاق الإجماع

مسامحة اخرى في إطلاق الإجماع

لا ضير في المسامحتين

أنحاء حكاية الإجماع

مستند العلم بقول الإمام عليه‌السلام أحد امور :

1 ـ الحسّ

2 ـ قاعدة اللطف

عدم صحّة الاستناد إلى اللطف

ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة

3 ـ الحدس

لا يصلح للاستناد إلاّ الحدس

محامل دعوى إجماع الكلّ :

1 ـ أن يراد اتّفاق المعروفين

2 ـ أن يستفاد إجماع الكلّ من اتّفاق المعروفين

3 ـ أن يستفاد إجماع الكلّ من اتّفاقهم على أمر من الامور

ذكر موارد تدلّ على الوجه الأخير

حاصل الكلام في المسألة

فائدة نقل الإجماع

لو حصل من نقل الإجماع وما انضمّ إليه القطع بالحكم

لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظنيّ معتبر

كلام المحقّق التستري في فائدة نقل الإجماع

الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة

استلزام الإجماع قول الإمام عليه‌السلام أو الدليل المعتبر إذا انضمّ إلى أمارات أخر

حكم المتواتر المنقول

معنى قبول نقل التواتر

الكلام في تواتر القراءات

هل الشهرة الفتوائيّة حجّة ، أم لا؟

منشأ توهّم الحجّية :

1 ـ الاستدلال بمفهوم الموافقة

المناقشة في هذا الاستدلال

2 ـ الاستدلال بمرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة

الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة

الجواب عن الاستدلال بالمقبولة

إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقّف على مقدّمات

الخلاف في الأخبار المدوّنة في مقامين :

1 ـ هل هي مقطوعة الصدور ، أم لا؟

2 ـ هل هي معتبرة بالخصوص ، أم لا؟

ما هو المعتبر منها؟

أدلّة المانعين من الحجّية :

1 ـ الاستدلال بالآيات

2 ـ الاستدلال بالأخبار

وجه الاستدلال بالأخبار

3 ـ الاستدلال بالإجماع

الجواب عن الاستدلال بالآيات

الجواب عن الاستدلال بالأخبار

الجواب عن الاستدلال بالإجماع

أدلّة القائلين بالحجيّة :

الاستدلال بالكتاب :

الآية الاولى : آية «النبأ»

الاستدلال بها من طريقين :

أ ـ من طريق مفهوم الشرط

ب ـ من طريق مفهوم الوصف

ما اورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه

1 ـ عدم اعتبار مفهوم الوصف

عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنّه سالبة بانتفاء الموضوع

2 ـ تعارض المفهوم والتعليل

ما اجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل

المناقشة في هذا الجواب

الأولى في التخلّص عن هذا الإيراد

الإيرادات القابلة للدفع :

1 ـ تعارض مفهوم الآية للآيات الناهية عن العمل بغير العلم

الجواب عن هذا الإيراد

2 ـ شمول الآية لخبر السيّد المرتضى ، والجواب عنه

3 ـ عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة

الجواب عن هذا الإيراد

إشكال تقدّم الحكم على الموضوع

الجواب عن الإشكال

4 ـ عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعيّة

الجواب عن هذا الإيراد

5 ـ عدم العمل بمفهوم الآية في مورده ، والجواب عنه

6 ـ مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه

7 ـ كون المسألة اصوليّة وجوابه

8 ـ انحصار مفهوم الآية في المعصوم عليه‌السلام ومن دونه

الجواب عن هذا الإيراد

الاستدلال بمنطوق الآية على حجيّة خبر غير العادل إذا حصل الظنّ بصدقه

المناقشة في الاستدلال المذكور

الآية الثانية : آية «النفر»

وجه الاستدلال بها

ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار

الأخبار التي استشهد فيها الإمام عليه‌السلام بآية «النفر» على وجوب التفقّه

المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه

الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد

الآية الثالثة : آية «الكتمان»

وجه الاستدلال بها

المناقشة في الاستدلال

الآية الرابعة : آية «السؤال من أهل الذكر»

وجه الاستدلال بها

المناقشة في الاستدلال

من هم أهل الذكر؟

استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد

الآية الخامسة : آية «الاذن»

وجه الاستدلال بها

تأييد الاستدلال ، بالرواية الواردة في حكاية إسماعيل

المناقشة في الاستدلال

المراد من «الاذن»

المراد من «تصديق المؤمنين»

توجيه رواية إسماعيل

مدلول الآيات المستدلّ بها على حجيّة الخبر الواحد

الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار :

1 ـ ما ورد في الخبرين المتعارضين

2 ـ ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب

3 ـ ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء

4 ـ ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد

القدر المتيقّن من الأخبار اعتبار الوثاقة

عدم اعتبار العدالة

الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه :

1 ـ الإجماع في مقابل السيّد وأتباعه وتحصيله بطريقين :

أ ـ تتبّع أقوال العلماء

ب ـ تتبّع الإجماعات المنقولة على الحجّية

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجيّة الخبر الواحد

التدافع بين دعوى السيّد والشيخ قدس‌سرهما

الجمع بين دعوى السيّد والشيخ قدس‌سرهما

عدم صحّة هذا الجمع

الجمع بوجه آخر

اعتراف السيّد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد

القرائن على صدق الإجماع المدّعى من الشيخ

ذهاب معظم الأصحاب إلى حجيّة الخبر الواحد

القدر المتيقّن هو الخبر المفيد للاطمئنان

2 ـ الإجماع حتّى من السيّد وأتباعه على العمل بخبر الواحد

3 ـ استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد

4 ـ استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد

5 ـ إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد

التأمّل في هذا الوجه

6 ـ دعوى إجماع الإماميّة على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدوّنة

المناقشة في هذا الوجه أيضا

الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالعقل من وجوه :

الوجه الأوّل : العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمّة عليهم‌السلام

شدّة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار

الداعي إلى هذا الاهتمام

دسّ الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام

المناقشة في الوجه الأوّل

الوجه الثاني : ما ذكره الفاضل التوني

المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني

الوجه الثالث : ما ذكره صاحب هداية المسترشدين

المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية

حاصل الكلام في أدلّة حجيّة الخبر الواحد

جواب الحاجبيّ عن هذا الوجه ، والمناقشة فيه

جواب آخر عن هذا الوجه ، والمناقشة فيه أيضا

جواب ثالث عن هذا الوجه

ما اجيب به عن هذا الجواب

عدم صحّة ما اجيب

الأولى في المناقشة في الجواب الثالث

الأولى في الجواب عن الوجه الأوّل

مفاد هذا الدليل

ما اجيب عن هذا الوجه ومناقشته

ما اجيب عن هذا الوجه أيضا ومناقشته

الأولى في الجواب عن هذا الوجه

المناقشة في هذا الوجه

مقدّمات دليل الانسداد :

المقدّمة الاولى : انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ

تسليم أو منع هذه المقدّمة

المقدّمة الثانية : عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة والدليل عليه من وجوه :

1 ـ الإجماع القطعي

2 ـ لزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة

الإشارة إلى هذا الوجه في كلام جماعة

3 ـ العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات

المقدّمة الثالثة : بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل

عدم وجوب الاحتياط لوجهين :

1 ـ الإجماع القطعي

2 ـ لزوم العسر والحرج

تعليم وتعلّم موارد الاحتياط حرج أيضا

مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظنّ

الإيراد على لزوم الحرج بوجوه :

الإيراد الأوّل

جواب الإيراد

حكومة أدلّة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف

الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه

الإيراد الثالث على لزوم الحرج

جواب الإيراد الثالث

الردّ على الاحتياط بوجوه أخر :

الوجه الأوّل والمناقشة فيه

الوجه الثاني

المناقشة في هذا الوجه

مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط

دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا

الإشكال في هذه الدعوى

إشكال آخر في المقام

بطلان الرجوع في كلّ واقعة إلى ما يقتضيه الأصل

بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده

المقدّمة الرابعة : تعيّن العمل بمطلق الظنّ

مراتب امتثال الحكم الشرعي

ترتّب هذه المراتب

الامتثال الظنّي بعد تعذّر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل

الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا

الأمر الأوّل : عدم الفرق في الامتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي أو الظاهري

المخالف للتعميم فريقان

أدلّة القائلين باعتبار الظنّ في المسائل الاصوليّة دون الفرعيّة :

1 ـ ما ذكره صاحب الفصول

2 ـ ما ذكره صاحب هداية المسترشدين

المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية

القول باعتبار الظنّ في المسائل الفرعيّة دون الاصوليّة

ما ذكره صاحب ضوابط الاصول

المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الاصول

الأمر الثاني : الكلام في مقامات :

المقام الأوّل : هل أنّ نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معيّنة؟

تقرير دليل الانسداد بوجهين :

1 ـ على وجه الكشف

2 ـ على وجه الحكومة

التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين

لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب

لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب

الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه

المقام الثاني : في أنّه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظنّ من حيث الأسباب المرتّبة ، أم لا؟  

طرق التعميم على الكشف

الطريق الأوّل : عدم المرجّح

ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجّحا :

1 ـ كون بعض الظنون متيقّنا بالنسبة إلى الباقي

2 ـ كون بعض الظنون أقوى

3 ـ كون بعض الظنون مظنون الحجّية

المناقشة في المرجّحات المذكورة :

1 ـ تيقّن البعض لا ينفع

2 ـ أقوائيّة البعض لا يمكن ضبطه

3 ـ الظنّ بحجيّة البعض ليست له ضابطة كليّة أيضا

عدم اعتبار مطلق الظنّ في تعيين القضية المهملة

عدم صحّة تعيين بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّية ما سواه

صحّة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ في مواضع

وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن بناء على الكشف

لو لم يكن القدر المتيقّن كافيا

الطريق الثاني للتعميم : عدم كفاية الظنون المعتبرة

المناقشة في هذه الطريقة

الطريق الثالث للتعميم : قاعدة الاشتغال

المناقشة في هذه الطريقة أيضا

وجوب الاقتصار على الظنّ الاطمئناني بناء على الحكومة

النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط

الفرق بين العمل بالظنّ بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجيّة

عدم الفرق في الظنّ الاطميناني بين الظنّ بالحكم أو الظنّ بالطريق

الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات

الإشكال في الاصول اللفظيّة أيضا

المقام الثالث : عدم الإشكال في خروج الظنّ القياسي على الكشف

توجّه الإشكال على الحكومة

الإشكال في مقامين :

المقام الأوّل : في خروج الظنّ القياسي عن حجيّة مطلق الظنّ

ما قيل في توجيه خروج القياس :

1 ـ منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد

المناقشة في هذا الوجه

2 ـ منع إفادة القياس للظنّ والمناقشة فيه

3 ـ إنّ باب العلم في القياس مفتوح والمناقشة فيه

4 ـ عدم حجيّة مطلق الظنّ النفس الأمري

المناقشة في هذا الوجه

5 ـ عدم حجيّة الظنّ الذي قام على حجيّته دليل

المناقشة في هذا الوجه

6 ـ ما اخترناه سابقا

عدم تماميّة هذا الوجه أيضا

7 ـ مختار المصنّف في التوجيه

المقام الثاني : فيما إذا قام ظنّ على حرمة العمل ببعض الظنون

هل يجب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟

القول بوجوب طرح الظنّ الممنوع والاستدلال عليه

المناقشة في هذا الاستدلال

مختار المصنّف في المسألة

الأمر الثالث : لو حصل الظنّ بالحكم من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل

الظنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين

الظاهر حجيّة هذه الظنون

لو حصل الظنّ بالحكم من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجي

حجيّة الظنون الرجاليّة

ملخّص الكلام في هذا التنبيه

حجيّة الظنّ في المسائل الاصوليّة

أدلّة القائلين بعدم الحجّية :

1 ـ أصالة حرمة العمل بالظنّ

2 ـ ما اشتهر : من عدم حجيّة الظنّ في مسائل اصول الفقه

الجواب عن الدليل الأوّل

الجواب عن الدليل الثاني

الأمر الرابع : عدم كفاية الظنّ بالامتثال في مقام التطبيق

عدم حجيّة الظنّ في الامور الخارجيّة

حجّية الظنّ في بعض الامور الخارجيّة كالضرر والنسب وشبههما

الأمر الخامس : هل يعتبر الظنّ في اصول الدين؟

الأقوال في المسألة

مسائل اصول الدين على قسمين :

1 ـ ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به

لو حصل الظنّ من الخبر

العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في اصول الدين

تمييز ما يجب تحصيل العلم به عمّا لا يجب

هل تجب معرفة التفاصيل؟

عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام والإيمان للأخبار الكثيرة

ما يكفي في معرفة الله تعالى

المراد من «المعرفة»

ما يكفي في معرفة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

ما يكفي في معرفة الأئمّة عليهم‌السلام

ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

ما يعتبر في الإيمان

2 ـ ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد

القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديّات

وجوب تحصيل العلم وعدم جواز الاقتصار على الظنّ في الاعتقاديّات

الاستدلال علي ذلك

الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظنّ والدليل عليه

هل يحكم بالكفر مع الظنّ بالحق؟

حكم الشاكّ غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر

هل يكفي حصول الجزم من التقليد أو لا بدّ من النظر والاستدلال؟

الأقوى : كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديّات

العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديّات

هل يوجد العاجز في الاعتقاديّات؟

شهادة الوجدان بقصور بعض المكلّفين

هل يجب تحصيل الظنّ على العاجز؟

حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر

كلام السيّد الصدر في أقسام المقلّد في اصول الدين وبعض المناقشات فيه

كلام الشيخ الطوسي في العدّة في وجوب النظر مع العفو

المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي

رأي المصنّف في المسألة

الأمر السادس : بناء على عدم حجيّة الظنّ فهل له آثار أخر غير الحجيّة؟

هل يكون الظنّ غير المعتبر جابرا؟

الكلام في جبر قصور السند

الكلام في جبر قصور الدلالة

الكلام فيما اشتهر : من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر

هل يكون الظنّ غير المعتبر موهنا؟

الكلام في الظنّ الذي علم عدم اعتباره

الكلام في الظنّ الذي لم يثبت اعتباره

هل يكون الظنّ غير المعتبر مرجّحا؟

الكلام في الظنّ الذي ورد النهي عنه بالخصوص

كلام المحقّق في الترجيح بالقياس

الحقّ عدم الترجيح

الكلام في الظنّ غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات :

1 ـ الترجيح به في الدلالة

2 ـ الترجيح به في وجه الصدور

3 ـ ترجيح السند بمطلق الظنّ

مقتضى الأصل عدم الترجيح

ظاهر معظم الاصوليين هو الترجيح

ما استدلّ به للترجيح بمطلق الظنّ :

1 ـ قاعدة الاشتغال

2 ـ الإجماع على ذلك

3 ـ ما يظهر من بعض الأخبار :

ما دعا أصحابنا إلى العمل بكلّ ما يوجب رجحان أحد الخبرين

القول بوجوب الترجيح ودليله

القول بعدم وجوب الترجيح ودليله

مقتضى الاحتياط في المقام

العناوين العامّة

فهرس المحتوى