قائمة الکتاب

المقصد الأوّل : في القطع
٠
التنبيه على امور
٣٧
مبحث التجرّي
٣٧
القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة
٥١
قطع القطّاع
٦٥
العلم الإجمالي
٦٩
المقصد الثاني : في الظنّ
في إمكان التعبّد بالظنّ
١٠٥
في وقوع التعبّد بالظنّ
١٢٥
حجّية ظواهر الكتاب
١٣٩
حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
١٦٠
حجّية قول اللغوي
١٧٣
حجّية الإجماع المنقول
١٧٩
حجّية الشهرة الفتوائيّة
٢٣١
حجّية الخبر الواحد
٢٣٧
حجّية مطلق الظنّ
٣٦٧
دليل الانسداد
٣٨٤
الظنّ في اصول الدين
٥٥٣
كون الظنّ جابرا أو موهنا أو مرجّحا
٥٨٥
المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي
٢٥
الاصول العمليّة الأربعة ومجاريها
٢٥
تقرير آخر لمجاري الاصول العمليّة
٢٦
مقاصد الكتاب
٢٦
المقصد الأوّل : في القطع
وجوب متابعة القطع
٢٩
إطلاق الحجّة على القطع والمراد منه
٢٩
انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي
٣٠
خواصّ القسمين :
٣١
1 ـ عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي
٣١
القطع الموضوعي تابع في اعتباره لدليل الحكم
٣١
أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقا
٣٢
أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص
٣٢
أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع
٣٣
2 ـ قيام الأمارات وبعض الاصول مقام القطع الطريقي والموضوعي الطريقي
٣٣
عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي
٣٤
انقسام الظنّ ـ كالقطع ـ إلى طريقي وموضوعي
٣٥
التنبيه على امور :
الأوّل : الكلام في التجرّي وأنّه حرام أم لا؟
٣٧
هل القطع حجّة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟
٣٧
الاستدلال على حرمة التجرّي بالإجماع
٣٧
تأييد الحرمة ببناء العقلاء
٣٨
الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي
٣٨
المناقشة في الإجماع
٣٩
المناقشة في بناء العقلاء
٣٩
المناقشة في الدليل العقلي
٤٠
تفصيل صاحب الفصول في التجرّي
٤١
المناقشة في تفصيل صاحب الفصول
٤٣
عدم الإشكال في القبح الفاعلي
٤٥
الإشكال في القبح الفعلي
٤٥
دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجرّي بمجرّد القصد إلى المعصية
٤٦
دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد
٤٦
الجمع بين أخبار العفو والعقاب
٤٨
أقسام التجرّي
٤٨
ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة
٤٩
الثاني : عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين
٥١
مناقشة الأخباريّين
٥١
كلام المحدّث الأسترابادي في المسألة
٥٢
كلام جماعة من الأخباريّين في المسألة
٥٤
نظريّة المصنّف في المسألة
٥٧
تفسير الأخبار الدالّة على مدخليّة تبليغ الحجّة
٦٠
عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلّق بمناطات الأحكام
٦٢
ترك الخوض في المطالب العقليّة فيما يتعلّق باصول الدين
٦٤
الثالث : المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع
٦٥
كلام كاشف الغطاء في المسألة
٦٥
مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء
٦٥
توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع
٦٧
مناقشة التوجيه المذكور
٦٧
الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي ، وفيه مقامان :
٦٩
المقام الثاني : هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال؟
٧١
الامتثال الإجمالي في العبادات
٧١
لو توقّف الاحتياط على تكرار العبادة
٧٢
لو لم يتوقّف الاحتياط على التكرار
٧٢
هل يقدّم الظنّ التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟
٧٣
لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدليل الانسداد
٧٣
لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص
٧٤
المقام الأوّل : هل تحرم المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي؟
٧٧
صور العلم الإجمالي
٧٧
العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي
٧٨
إذا تولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي
٧٩
عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيليّة
٧٩
الموارد التي توهم خلاف ذلك
٧٩
الجواب عن الموارد المذكورة
٨٢
أقسام مخالفة العلم الإجمالي
٨٢
جواز المخالفة الالتزاميّة للعلم الإجمالي
٨٤
المخالفة الالتزاميّة ليست مخالفة
٨٧
دليل الجواز بوجه أخصر
٨٧
المخالفة العمليّة للعلم الإجمالي
٩٣
لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي
٩٣
لو كانت المخالفة لخطاب مردّد ، ففيها وجوه
٩٤
الأقوى عدم الجواز مطلقا
٩٦
الاشتباه من حيث شخص المكلّف
٩٦
لو تردّد التكليف بين شخصين
٩٦
لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إليه
٩٦
بعض فروع المسألة
٩٧
أحكام الخنثى
٩٨
معاملتها مع الغير
٩٩
حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكل من الفريقين
١٠٠
معاملة الغير معها
١٠١
المقصد الثاني : في الظنّ
وفيه مقامان
المقام الأوّل : في إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه
١٠٥
أدلّة ابن قبة على الامتناع
١٠٥
استدلال المشهور على الإمكان
١٠٦
الأولى في وجه الاستدلال
١٠٦
المناقشة في أدلّة ابن قبة
١٠٦
التعبّد بالخبر على وجهين : الطريقيّة والسببيّة
١٠٨
عدم الامتناع بناء على الطريقيّة
١٠٩
عدم الامتناع بناء على السببيّة
١١٠
التعبّد بالأمارات غير العلميّة على وجهين :
١١٢
1 ـ مسلك الطريقيّة
١١٢
2 ـ مسلك السببيّة
١١٢
وجوه الطريقيّة
١١٢
وجوه السببيّة :
١١٣
1 ـ كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة
١١٣
2 ـ كون الحكم الفعلي تابعا للأمارة
١١٤
الفرق بين هذين الوجهين
١١٤
3 ـ المصلحة السلوكيّة
١١٤
الفرق بين الوجهين الأخيرين
١١٥
معنى وجوب العمل على طبق الأمارة
١١٧
إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
١٢١
جواب الإشكال
١٢٢
حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة
١٢٢
القول بوجوب التعبّد بالأمارة والمناقشة فيه
١٢٣
المقام الثاني : في وقوع التعبّد بالظنّ
١٢٥
أصالة حرمة العمل بالظنّ للأدلّة الأربعة
١٢٥
تقرير هذا الأصل بوجوه أخر والمناقشة فيها
١٢٧
للحرمة في العمل بالظنّ جهتان
١٣١
الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنّة
١٣٢
الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ
١٣٣
موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدّم
١٣٤
الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنّة ، وهي على قسمين :
١٣٥
القسم الأوّل : ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلّم الخلاف في موضعين :
١٣٧
1 ـ حجّية ظواهر الكتاب
عدم حجّية ظواهر الكتاب عند جماعة من الأخباريين
١٣٩
الاستدلال على ذلك بالأخبار
١٣٩
الجواب عن الاستدلال بالأخبار
١٤٢
المراد من «التفسير بالرأي»
١٤٢
الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظاهر القرآن
١٤٤
الدليل الثاني على عدم حجّية ظواهر الكتاب والجواب عنه
١٤٩
توهّم عدم الثمرة في الخلاف في حجّية ظواهر الكتاب
١٥٥
الجواب عن التوهّم المذكور
١٥٥
لو اختلفت القراءة في الكتاب
١٥٧
وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسّك بالظواهر
١٥٨
توهّم ودفع
١٥٨
2 ـ حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره
١٦٠
توجيه هذا التفصيل
١٦٠
المناقشة في التفصيل المذكور
١٦٣
احتمال التفصيل المتقدّم في كلام صاحب المعالم
١٦٨
عدم الفرق في حجّية الظواهر بين ما يفيد الظنّ بالمراد وغيره نظريّة المحقّق الكلباسي والمناقشة فيها
١٧٠
تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه
١٧٠
تفصيل السيّد المجاهد في المسألة
١٧١
المناقشة في هذا التفصيل
١٧٢
القسم الثاني : ما يستعمل لتشخيص الظواهر حجّية قول اللغوي هل قول اللغويين حجّة في الأوضاع اللغويّة ، أم لا؟
١٧٣
الاستدلال على الحجيّة بإجماع العلماء والعقلاء
١٧٤
المناقشة في الإجماع
١٧٤
مختار المصنّف في المسألة
١٧٥
حجّية الإجماع المنقول هل الإجماع المنقول حجّة ، أم لا؟
١٧٩
الكلام في الملازمة بين حجّية الخبر الواحد وحجّية الإجماع المنقول
١٧٩
عدم حجّية الإخبار عن حدس
١٨٠
الاستدلال بآية النبأ على حجّية الإجماع المنقول
١٨٠
عدم عموميّة آية «النبأ» لكلّ خبر
١٨٣
الإجماع في مصطلح الخاصّة والعامّة
١٨٤
وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة
١٨٥
المسامحة في إطلاق الإجماع
١٨٧
مسامحة اخرى في إطلاق الإجماع
١٨٩
لا ضير في المسامحتين
١٨٩
أنحاء حكاية الإجماع
١٩١
مستند العلم بقول الإمام عليه‌السلام أحد امور :
١٩٢
1 ـ الحسّ
١٩٢
2 ـ قاعدة اللطف
١٩٢
عدم صحّة الاستناد إلى اللطف
١٩٣
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة
١٩٦
3 ـ الحدس
١٩٧
لا يصلح للاستناد إلاّ الحدس
١٩٨
محامل دعوى إجماع الكلّ :
٢٠٢
1 ـ أن يراد اتّفاق المعروفين
٢٠٢
2 ـ أن يستفاد إجماع الكلّ من اتّفاق المعروفين
٢٠٢
3 ـ أن يستفاد إجماع الكلّ من اتّفاقهم على أمر من الامور
٢٠٣
ذكر موارد تدلّ على الوجه الأخير
٢٠٤
حاصل الكلام في المسألة
٢١٢
فائدة نقل الإجماع
٢١٤
لو حصل من نقل الإجماع وما انضمّ إليه القطع بالحكم
٢١٥
لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظنيّ معتبر
٢١٧
كلام المحقّق التستري في فائدة نقل الإجماع
٢١٨
الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة
٢٢٤
استلزام الإجماع قول الإمام عليه‌السلام أو الدليل المعتبر إذا انضمّ إلى أمارات أخر
٢٢٥
حكم المتواتر المنقول
٢٢٦
معنى قبول نقل التواتر
٢٢٧
الكلام في تواتر القراءات
٢٢٨
حجّية الشهرة الفتوائيّة
هل الشهرة الفتوائيّة حجّة ، أم لا؟
٢٣١
منشأ توهّم الحجّية :
٢٣١
1 ـ الاستدلال بمفهوم الموافقة
٢٣١
المناقشة في هذا الاستدلال
٢٣٢
2 ـ الاستدلال بمرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة
٢٣٢
الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة
٢٣٤
الجواب عن الاستدلال بالمقبولة
٢٣٥
حجّية الخبر الواحد
إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقّف على مقدّمات
٢٣٧
الخلاف في الأخبار المدوّنة في مقامين :
٢٣٩
1 ـ هل هي مقطوعة الصدور ، أم لا؟
٢٣٩
2 ـ هل هي معتبرة بالخصوص ، أم لا؟
٢٣٩
ما هو المعتبر منها؟
٢٤٠
أدلّة المانعين من الحجّية :
٢٤٢
1 ـ الاستدلال بالآيات
٢٤٢
2 ـ الاستدلال بالأخبار
٢٤٢
وجه الاستدلال بالأخبار
٢٤٥
3 ـ الاستدلال بالإجماع
٢٤٦
الجواب عن الاستدلال بالآيات
٢٤٦
الجواب عن الاستدلال بالأخبار
٢٤٦
الجواب عن الاستدلال بالإجماع
٢٥٢
أدلّة القائلين بالحجيّة :
٢٥٤
الاستدلال بالكتاب :
٢٥٤
الآية الاولى : آية «النبأ»
٢٥٤
الاستدلال بها من طريقين :
٢٥٤
أ ـ من طريق مفهوم الشرط
٢٥٤
ب ـ من طريق مفهوم الوصف
٢٥٤
ما اورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه
٢٥٦
1 ـ عدم اعتبار مفهوم الوصف
٢٥٦
عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنّه سالبة بانتفاء الموضوع
٢٥٧
2 ـ تعارض المفهوم والتعليل
٢٥٨
ما اجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل
٢٦١
المناقشة في هذا الجواب
٢٦١
الأولى في التخلّص عن هذا الإيراد
٢٦٢
الإيرادات القابلة للدفع :
٢٦٢
1 ـ تعارض مفهوم الآية للآيات الناهية عن العمل بغير العلم
٢٦٢
الجواب عن هذا الإيراد
٢٦٢
2 ـ شمول الآية لخبر السيّد المرتضى ، والجواب عنه
٢٦٤
3 ـ عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة
٢٦٥
الجواب عن هذا الإيراد
٢٦٦
إشكال تقدّم الحكم على الموضوع
٢٦٧
الجواب عن الإشكال
٢٦٨
4 ـ عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعيّة
٢٧٠
الجواب عن هذا الإيراد
٢٧٠
5 ـ عدم العمل بمفهوم الآية في مورده ، والجواب عنه
٢٧١
6 ـ مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه
٢٧٢
7 ـ كون المسألة اصوليّة وجوابه
٢٧٢
8 ـ انحصار مفهوم الآية في المعصوم عليه‌السلام ومن دونه
٢٧٣
الجواب عن هذا الإيراد
٢٧٣
الاستدلال بمنطوق الآية على حجيّة خبر غير العادل إذا حصل الظنّ بصدقه
٢٧٤
المناقشة في الاستدلال المذكور
٢٧٥
الآية الثانية : آية «النفر»
٢٧٧
وجه الاستدلال بها
٢٧٧
ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار
٢٧٩
الأخبار التي استشهد فيها الإمام عليه‌السلام بآية «النفر» على وجوب التفقّه
٢٧٩
المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه
٢٨٢
الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد
٢٨٦
الآية الثالثة : آية «الكتمان»
٢٨٧
وجه الاستدلال بها
٢٨٧
المناقشة في الاستدلال
٢٨٧
الآية الرابعة : آية «السؤال من أهل الذكر»
٢٨٨
وجه الاستدلال بها
٢٨٨
المناقشة في الاستدلال
٢٨٩
من هم أهل الذكر؟
٢٨٩
استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد
٢٩٠
الآية الخامسة : آية «الاذن»
٢٩١
وجه الاستدلال بها
٢٩١
تأييد الاستدلال ، بالرواية الواردة في حكاية إسماعيل
٢٩١
المناقشة في الاستدلال
٢٩٢
المراد من «الاذن»
٢٩٢
المراد من «تصديق المؤمنين»
٢٩٢
توجيه رواية إسماعيل
٢٩٤
مدلول الآيات المستدلّ بها على حجيّة الخبر الواحد
٢٩٦
الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار :
٢٩٧
1 ـ ما ورد في الخبرين المتعارضين
٢٩٧
2 ـ ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب
٢٩٩
3 ـ ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء
٣٠١
4 ـ ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد
٣٠٧
القدر المتيقّن من الأخبار اعتبار الوثاقة
٣٠٩
عدم اعتبار العدالة
٣٠٩
الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه :
٣١١
1 ـ الإجماع في مقابل السيّد وأتباعه وتحصيله بطريقين :
٣١١
أ ـ تتبّع أقوال العلماء
٣١١
ب ـ تتبّع الإجماعات المنقولة على الحجّية
٣١١
دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجيّة الخبر الواحد
٣١٢
التدافع بين دعوى السيّد والشيخ قدس‌سرهما
٣٢٨
الجمع بين دعوى السيّد والشيخ قدس‌سرهما
٣٣٠
عدم صحّة هذا الجمع
٣٣٠
الجمع بوجه آخر
٣٣١
اعتراف السيّد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد
٣٣٤
القرائن على صدق الإجماع المدّعى من الشيخ
٣٣٦
ذهاب معظم الأصحاب إلى حجيّة الخبر الواحد
٣٤٠
القدر المتيقّن هو الخبر المفيد للاطمئنان
٣٤١
2 ـ الإجماع حتّى من السيّد وأتباعه على العمل بخبر الواحد
٣٤٢
3 ـ استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد
٣٤٣
4 ـ استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد
٣٤٥
5 ـ إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد
٣٤٧
التأمّل في هذا الوجه
٣٤٧
6 ـ دعوى إجماع الإماميّة على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدوّنة
٣٤٨
المناقشة في هذا الوجه أيضا
٣٤٩
الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالعقل من وجوه :
٣٥١
الوجه الأوّل : العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمّة عليهم‌السلام
٣٥١
شدّة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار
٣٥٢
الداعي إلى هذا الاهتمام
٣٥٤
دسّ الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام
٣٥٥
المناقشة في الوجه الأوّل
٣٥٧
الوجه الثاني : ما ذكره الفاضل التوني
٣٦١
المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني
٣٦١
الوجه الثالث : ما ذكره صاحب هداية المسترشدين
٣٦٣
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية
٣٦٣
حاصل الكلام في أدلّة حجيّة الخبر الواحد
٣٦٦
الدليل العقلي على حجيّة مطلق الظنّ من وجوه أيضا :
الوجه الأوّل : وجوب دفع الضرر المظنون
جواب الحاجبيّ عن هذا الوجه ، والمناقشة فيه
٣٦٨
جواب آخر عن هذا الوجه ، والمناقشة فيه أيضا
٣٧٠
جواب ثالث عن هذا الوجه
٣٧١
ما اجيب به عن هذا الجواب
٣٧١
عدم صحّة ما اجيب
٣٧١
الأولى في المناقشة في الجواب الثالث
٣٧٣
الأولى في الجواب عن الوجه الأوّل
٣٧٣
مفاد هذا الدليل
٣٧٩
الوجه الثاني : قبح ترجيح المرجوح
ما اجيب عن هذا الوجه ومناقشته
٣٨٠
ما اجيب عن هذا الوجه أيضا ومناقشته
٣٨٠
الأولى في الجواب عن هذا الوجه
٣٨١
الوجه الثالث : ما حكي عن صاحب الرياض قدس‌سره :
المناقشة في هذا الوجه
٣٨٢
الوجه الرابع : دليل الانسداد
مقدّمات دليل الانسداد :
٣٨٤
المقدّمة الاولى : انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ
٣٨٦
تسليم أو منع هذه المقدّمة
٣٨٦
المقدّمة الثانية : عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة والدليل عليه من وجوه :
٣٨٨
1 ـ الإجماع القطعي
٣٨٨
2 ـ لزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة
٣٨٨
الإشارة إلى هذا الوجه في كلام جماعة
٣٩٠
3 ـ العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات
٣٩٦
المقدّمة الثالثة : بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل
٤٠٣
عدم وجوب الاحتياط لوجهين :
٤٠٣
1 ـ الإجماع القطعي
٤٠٣
2 ـ لزوم العسر والحرج
٤٠٤
تعليم وتعلّم موارد الاحتياط حرج أيضا
٤٠٤
مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظنّ
٤٠٦
الإيراد على لزوم الحرج بوجوه :
٤٠٦
الإيراد الأوّل
٤٠٦
جواب الإيراد
٤٠٧
حكومة أدلّة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف
٤٠٨
الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه
٤١٢
الإيراد الثالث على لزوم الحرج
٤١٢
جواب الإيراد الثالث
٤١٤
الردّ على الاحتياط بوجوه أخر :
٤١٥
الوجه الأوّل والمناقشة فيه
٤١٥
الوجه الثاني
٤١٦
المناقشة في هذا الوجه
٤١٧
مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط
٤٢١
دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا
٤٢٣
الإشكال في هذه الدعوى
٤٢٣
إشكال آخر في المقام
٤٢٧
بطلان الرجوع في كلّ واقعة إلى ما يقتضيه الأصل
٤٢٨
بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده
٤٢٨
المقدّمة الرابعة : تعيّن العمل بمطلق الظنّ
٤٣١
مراتب امتثال الحكم الشرعي
٤٣٢
ترتّب هذه المراتب
٤٣٢
الامتثال الظنّي بعد تعذّر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل
٤٣٣
الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا
٤٣٤
التنبيه على امور :
الأمر الأوّل : عدم الفرق في الامتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي أو الظاهري
٤٣٧
المخالف للتعميم فريقان
٤٣٧
أدلّة القائلين باعتبار الظنّ في المسائل الاصوليّة دون الفرعيّة :
٤٣٨
1 ـ ما ذكره صاحب الفصول
٤٣٨
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
٤٣٩
2 ـ ما ذكره صاحب هداية المسترشدين
٤٥٤
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية
٤٥٧
القول باعتبار الظنّ في المسائل الفرعيّة دون الاصوليّة
٤٦٠
ما ذكره صاحب ضوابط الاصول
٤٦١
المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الاصول
٤٦١
الأمر الثاني : الكلام في مقامات :
٤٦٣
المقام الأوّل : هل أنّ نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معيّنة؟
٤٦٤
تقرير دليل الانسداد بوجهين :
٤٦٥
1 ـ على وجه الكشف
٤٦٥
2 ـ على وجه الحكومة
٤٦٦
التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين
٤٦٧
لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب
٤٦٧
لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب
٤٦٨
الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه
٤٦٨
المقام الثاني : في أنّه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظنّ من حيث الأسباب المرتّبة ، أم لا؟
٤٧١
طرق التعميم على الكشف
٤٧١
الطريق الأوّل : عدم المرجّح
٤٧١
ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجّحا :
٤٧٢
1 ـ كون بعض الظنون متيقّنا بالنسبة إلى الباقي
٤٧٢
2 ـ كون بعض الظنون أقوى
٤٧٢
3 ـ كون بعض الظنون مظنون الحجّية
٤٧٢
المناقشة في المرجّحات المذكورة :
٤٧٤
1 ـ تيقّن البعض لا ينفع
٤٧٤
2 ـ أقوائيّة البعض لا يمكن ضبطه
٤٧٥
3 ـ الظنّ بحجيّة البعض ليست له ضابطة كليّة أيضا
٤٧٦
عدم اعتبار مطلق الظنّ في تعيين القضية المهملة
٤٧٧
عدم صحّة تعيين بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّية ما سواه
٤٨٦
صحّة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ في مواضع
٤٨٨
وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن بناء على الكشف
٤٩٠
لو لم يكن القدر المتيقّن كافيا
٤٩١
الطريق الثاني للتعميم : عدم كفاية الظنون المعتبرة
٤٩٣
المناقشة في هذه الطريقة
٤٩٥
الطريق الثالث للتعميم : قاعدة الاشتغال
٤٩٧
المناقشة في هذه الطريقة أيضا
٤٩٧
وجوب الاقتصار على الظنّ الاطمئناني بناء على الحكومة
٥٠٢
النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط
٥٠٣
الفرق بين العمل بالظنّ بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجيّة
٥٠٥
عدم الفرق في الظنّ الاطميناني بين الظنّ بالحكم أو الظنّ بالطريق
٥٠٨
الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات
٥٠٨
الإشكال في الاصول اللفظيّة أيضا
٥١٠
المقام الثالث : عدم الإشكال في خروج الظنّ القياسي على الكشف
٥١٦
توجّه الإشكال على الحكومة
٥١٦
الإشكال في مقامين :
٥١٧
المقام الأوّل : في خروج الظنّ القياسي عن حجيّة مطلق الظنّ
٥١٧
ما قيل في توجيه خروج القياس :
٥١٧
1 ـ منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد
٥١٨
المناقشة في هذا الوجه
٥٢٠
2 ـ منع إفادة القياس للظنّ والمناقشة فيه
٥٢١
3 ـ إنّ باب العلم في القياس مفتوح والمناقشة فيه
٥٢٢
4 ـ عدم حجيّة مطلق الظنّ النفس الأمري
٥٢٣
المناقشة في هذا الوجه
٥٢٥
5 ـ عدم حجيّة الظنّ الذي قام على حجيّته دليل
٥٢٥
المناقشة في هذا الوجه
٥٢٦
6 ـ ما اخترناه سابقا
٥٢٨
عدم تماميّة هذا الوجه أيضا
٥٢٩
7 ـ مختار المصنّف في التوجيه
٥٢٩
المقام الثاني : فيما إذا قام ظنّ على حرمة العمل ببعض الظنون
٥٣٢
هل يجب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟
٥٣٢
القول بوجوب طرح الظنّ الممنوع والاستدلال عليه
٥٣٣
المناقشة في هذا الاستدلال
٥٣٤
مختار المصنّف في المسألة
٥٣٦
الأمر الثالث : لو حصل الظنّ بالحكم من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل
٥٣٧
الظنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين
٥٣٧
الظاهر حجيّة هذه الظنون
٥٣٨
لو حصل الظنّ بالحكم من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجي
٥٣٩
حجيّة الظنون الرجاليّة
٥٣٩
ملخّص الكلام في هذا التنبيه
٥٤٠
حجيّة الظنّ في المسائل الاصوليّة
٥٤١
أدلّة القائلين بعدم الحجّية :
٥٤١
1 ـ أصالة حرمة العمل بالظنّ
٥٤١
2 ـ ما اشتهر : من عدم حجيّة الظنّ في مسائل اصول الفقه
٥٤٦
الجواب عن الدليل الأوّل
٥٤٦
الجواب عن الدليل الثاني
٥٤٧
الأمر الرابع : عدم كفاية الظنّ بالامتثال في مقام التطبيق
٥٤٩
عدم حجيّة الظنّ في الامور الخارجيّة
٥٥٠
حجّية الظنّ في بعض الامور الخارجيّة كالضرر والنسب وشبههما
٥٥١
الأمر الخامس : هل يعتبر الظنّ في اصول الدين؟
٥٥٣
الأقوال في المسألة
٥٥٣
مسائل اصول الدين على قسمين :
٥٥٥
1 ـ ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به
٥٥٦
لو حصل الظنّ من الخبر
٥٥٧
العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في اصول الدين
٥٥٨
تمييز ما يجب تحصيل العلم به عمّا لا يجب
٥٥٩
هل تجب معرفة التفاصيل؟
٥٥٩
عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام والإيمان للأخبار الكثيرة
٥٦١
ما يكفي في معرفة الله تعالى
٥٦٥
المراد من «المعرفة»
٥٦٥
ما يكفي في معرفة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
٥٦٥
ما يكفي في معرفة الأئمّة عليهم‌السلام
٥٦٧
ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
٥٦٧
ما يعتبر في الإيمان
٥٦٨
2 ـ ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
٥٦٩
القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديّات
٥٦٩
وجوب تحصيل العلم وعدم جواز الاقتصار على الظنّ في الاعتقاديّات
٥٦٩
الاستدلال علي ذلك
٥٧٠
الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظنّ والدليل عليه
٥٧٠
هل يحكم بالكفر مع الظنّ بالحق؟
٥٧٠
حكم الشاكّ غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر
٥٧١
هل يكفي حصول الجزم من التقليد أو لا بدّ من النظر والاستدلال؟
٥٧٢
الأقوى : كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديّات
٥٧٤
العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديّات
٥٧٥
هل يوجد العاجز في الاعتقاديّات؟
٥٧٥
شهادة الوجدان بقصور بعض المكلّفين
٥٧٦
هل يجب تحصيل الظنّ على العاجز؟
٥٧٦
حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر
٥٧٧
كلام السيّد الصدر في أقسام المقلّد في اصول الدين وبعض المناقشات فيه
٥٧٨
كلام الشيخ الطوسي في العدّة في وجوب النظر مع العفو
٥٨١
المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي
٥٨٣
رأي المصنّف في المسألة
٥٨٤
الأمر السادس : بناء على عدم حجيّة الظنّ فهل له آثار أخر غير الحجيّة؟
٥٨٥
هل يكون الظنّ غير المعتبر جابرا؟
٥٨٦
الكلام في جبر قصور السند
٥٨٦
الكلام في جبر قصور الدلالة
٥٨٦
الكلام فيما اشتهر : من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر
٥٨٧
هل يكون الظنّ غير المعتبر موهنا؟
٥٩١
الكلام في الظنّ الذي علم عدم اعتباره
٥٩١
الكلام في الظنّ الذي لم يثبت اعتباره
٥٩٦
هل يكون الظنّ غير المعتبر مرجّحا؟
٥٩٧
الكلام في الظنّ الذي ورد النهي عنه بالخصوص
٥٩٧
كلام المحقّق في الترجيح بالقياس
٥٩٧
الحقّ عدم الترجيح
٥٩٨
الكلام في الظنّ غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات :
٥٩٩
1 ـ الترجيح به في الدلالة
٦٠٠
2 ـ الترجيح به في وجه الصدور
٦٠٢
3 ـ ترجيح السند بمطلق الظنّ
٦٠٣
مقتضى الأصل عدم الترجيح
٦٠٤
ظاهر معظم الاصوليين هو الترجيح
٦٠٥
ما استدلّ به للترجيح بمطلق الظنّ :
٦٠٦
1 ـ قاعدة الاشتغال
٦٠٦
2 ـ الإجماع على ذلك
٦٠٨
3 ـ ما يظهر من بعض الأخبار :
٦١٠
ما دعا أصحابنا إلى العمل بكلّ ما يوجب رجحان أحد الخبرين
٦١٦
القول بوجوب الترجيح ودليله
٦١٦
القول بعدم وجوب الترجيح ودليله
٦١٦
مقتضى الاحتياط في المقام
٦١٩
العناوين العامّة
٦٢٣
فهرس المحتوى
٦٢٥

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

فرائد الأصول [ ج ١ ]

فرائد الأصول

فرائد الأصول [ ج ١ ]

المؤلف :الشيخ مرتضى الأنصاري

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مجمع الفكر الاسلامي

الصفحات :648

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٤

تحمیل

تنزیل الملف Word

فرائد الأصول [ ج ١ ]

625/648

*

فهرس المحتوى

المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي............................................... ٢٥

الاصول العمليّة الأربعة ومجاريها................................................... ٢٥

تقرير آخر لمجاري الاصول العمليّة................................................. ٢٦

مقاصد الكتاب................................................................ ٢٦

المقصد الأوّل : في القطع

وجوب متابعة القطع............................................................ ٢٩

إطلاق الحجّة على القطع والمراد منه............................................... ٢٩

انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي............................................... ٣٠

خواصّ القسمين :.............................................................. ٣١

١ ـ عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي....................... ٣١

القطع الموضوعي تابع في اعتباره لدليل الحكم....................................... ٣١

أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقا............................................... ٣٢

أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص...................................... ٣٢

٦٢٥

البحث في فرائد الأصول