كان جائزا حسنا نظير الأمر به على هذا الوجه مع الانفتاح ، إلاّ أنّه يرجع إلى ما سنذكره (١)(٢).

السادس : وهو الذي اخترناه سابقا (٣) ، وحاصله : أنّ النهي يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعيّة المدركة على تقدير العمل به ، فالنهي عن الظنون الخاصّة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ مع الانسداد نظير الأمر بالظنون الخاصّة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل بالظنّ مع الانفتاح.

فإن قلت : إذا بني على ذلك ، فكلّ ظنّ من الظنون يحتمل أن يكون في العمل به مفسدة كذلك.

قلت : نعم ، ولكن احتمال المفسدة لا يقدح في حكم العقل بوجوب سلوك طريق يظنّ معه بالبراءة عند الانسداد ، كما أنّ احتمال وجود المصلحة المتداركة لمصلحة الواقع في ظنّ لا يقدح في حكم العقل بحرمة العمل بالظنّ مع الانفتاح ، وقد تقدّم في آخر مقدّمات الانسداد (٤) : أنّ العقل مستقلّ بوجوب العمل بالظنّ مع انسداد باب العلم (٥) ، ولا اعتبار باحتمال كون شيء آخر هو المتعبّد به غير الظنّ ؛ إذ لا يحصل من العمل

__________________

(١) في الوجه الآتي.

(٢) في غير (ت) و (ه) زيادة : «في».

(٣) لم ترد عبارة «وهو الذي اخترناه سابقا» في (ر) و (ل).

(٤) راجع الصفحة ٤٣٤.

(٥) وردت في (ظ) ، (ل) و (م) بدل عبارة «العمل ـ إلى ـ العلم» عبارة : «البراءة الظنّية مع عدم العلم».