الناس إلى أهل الصحّة والسلامة وأهل المرض والزمانة ، وذكر وضع التكليف عن الفرقة الأخيرة (١).

ويكفي في معرفة الأئمّة صلوات الله عليهم : معرفتهم بنسبهم المعروف والتصديق بأنّهم أئمّة يهدون بالحقّ ويجب الانقياد إليهم والأخذ منهم.

وفي وجوب الزائد على ما ذكر من عصمتهم الوجهان.

وقد ورد في بعض الأخبار : تفسير معرفة حقّ الإمام عليه‌السلام بمعرفة كونه إماما مفترض الطاعة (٢).

ويكفي في التصديق بما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : التصديق بما علم مجيئه به (٣) متواترا ، من أحوال المبدأ والمعاد ، كالتكليف بالعبادات والسؤال في القبر وعذابه والمعاد الجسمانيّ والحساب والصراط والميزان والجنّة والنار إجمالا ، مع تأمّل في اعتبار معرفة ما عدا المعاد الجسمانيّ من هذه الامور في الإيمان المقابل للكفر الموجب للخلود في النار ؛ للأخبار المتقدّمة (٤) المستفيضة (٥) ، والسيرة المستمرّة ؛ فإنّا نعلم بالوجدان جهل كثير من الناس بها من أوّل البعثة إلى يومنا هذا.

ويمكن أن يقال : إنّ المعتبر هو عدم إنكار هذه الامور وغيرها

__________________

(١) انظر الكافي ١ : ٥.

(٢) انظر الوسائل ١٠ : ٤٣٥ ، الباب ٨٢ من أبواب المزار ، الحديث ١٠.

(٣) لم ترد «به» في (ر).

(٤) في الصفحة ٥٦٢ ـ ٥٦٣ ، ولم ترد «المتقدّمة» في (م).

(٥) لم ترد «المستفيضة» في (ر) ، (ظ) و (ل).