عن العلم.

ثمّ ، إنّ الفرق بين القسمين المذكورين ، وتمييز ما يجب تحصيل العلم به عمّا لا يجب في غاية الإشكال.

وقد ذكر العلاّمة قدس‌سره في الباب الحادي عشر ـ فيما يجب معرفته على كلّ مكلّف من تفاصيل التوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد ـ امورا لا دليل على وجوبها كذلك ، مدّعيا أنّ الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان (١) مستحقّ للعذاب الدائم (٢). وهو في غاية الإشكال.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ مقتضى عموم وجوب المعرفة ـ مثل قوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ)(٣) أي ليعرفون ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات (٤) الخمس» (٥) ، بناء على أنّ الأفضليّة من الواجب خصوصا مثل الصلاة تستلزم الوجوب ـ ، وكذا عمومات وجوب التفقّه في الدين (٦) الشامل للمعارف ؛ بقرينة

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ، (م) ونسخة بدل (ت) : «ربقة الإسلام».

(٢) الباب الحادي عشر : ٣ ـ ٥.

(٣) الذاريات : ٥٦.

(٤) في (ر) و (م) : «الصلاة».

(٥) انظر الوسائل ٣ : ٢٥ ، الباب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث الأول.

والحديث مرويّ في مصادر الحديث عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيه بدل «هذه الصلوات الخمس» : «هذه الصلاة».

(٦) مثل آية النفر في سورة التوبة : ١٢٢ ، وانظر تفسير القمّي ١ : ٣٠٧.