الخامس : كفاية الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد ، وهو الظاهر ممّا حكاه العلاّمة قدس‌سره في النهاية عن الأخباريّين : من أنّهم لم يعوّلوا في اصول الدين وفروعه إلاّ على أخبار الآحاد (١) ، وحكاه الشيخ في عدّته في مسألة حجّيّة أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث (٢).

والظاهر : أنّ مراده حملة الأحاديث ، الجامدون على ظواهرها ، المعرضون عمّا عداها من البراهين العقليّة المعارضة لتلك الظواهر.

السادس : كفاية الجزم بل الظنّ من التقليد ، مع كون النظر واجبا مستقلا لكنّه معفوّ عنه ، كما يظهر من عدّة الشيخ قدس‌سره في مسألة حجّيّة أخبار الآحاد وفي أواخر العدّة (٣).

ثمّ إنّ محلّ الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير منقّح ، فالأولى ذكر الجهات التي يمكن أن يتكلم فيها ، وتعقيب كلّ واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها ، فنقول ـ مستعينا بالله ـ :

إنّ مسائل اصول الدين ، وهي التي لا يطلب فيها أوّلا وبالذات إلاّ الاعتقاد باطنا والتديّن ظاهرا وإن ترتّب على وجوب ذلك بعض الآثار العمليّة ، على قسمين :

أحدهما : ما يجب على المكلّف الاعتقاد والتديّن به غير مشروط بحصول العلم كالمعارف ، فيكون تحصيل العلم من مقدّمات الواجب

__________________

(١) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٦.

(٢) العدّة ١ : ١٣١.

(٣) العدّة ١ : ١٣٢ ، و ٢ : ٧٣١.