الأوّل

في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معيّنة :

والتحقيق : أنّه لا إشكال في أنّ المقدّمات السابقة ـ التي حاصلها بقاء التكليف ، وعدم التمكّن من العلم ، وعدم وجوب الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام ـ إذا جرت في مسألة ، تعيّن وجوب العمل بأيّ ظنّ حصل في تلك المسألة من أيّ سبب ، وهذا الظنّ كالعلم في عدم الفرق في اعتباره بين الأسباب والموارد والأشخاص ، وهذا ثابت بالإجماع وبالعقل.

وقد سلك هذا المسلك صاحب القوانين ؛ حيث إنّه أبطل البراءة في كلّ مسألة من غير ملاحظة لزوم الخروج عن الدين ، وأبطل لزوم الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج (١). ويظهر أيضا من صاحبي المعالم (٢) والزبدة (٣) ؛ بناء على اقتضاء ما ذكراه لإثبات حجّيّة خبر الواحد للعمل (٤) بمطلق الظنّ ، فلاحظ.

لكنّك قد عرفت ممّا سبق : أنّه لا دليل على منع (٥) جريان

__________________

(١) انظر القوانين ١ : ٤٤٠.

(٢) المعالم : ١٩٢.

(٣) الزبدة : ٥٨.

(٤) في (ت) ، (ل) و (ص) : «العمل».

(٥) في (ل) ونسخة بدل (ص) بدل «منع» : «بطلان».