فالذي ينبغي أن يقال (١) : إنّ اللازم على هذا ـ أوّلا ـ هو الاقتصار على المتيقّن من الظنون.

وهل يلحق به كلّ ما قام المتيقّن على اعتباره؟ وجهان : أقواهما العدم كما تقدّم ؛ إذ بناء على هذا التقرير لا نسلّم (٢) كشف العقل بواسطة مقدّمات الانسداد إلاّ عن اعتبار الظنّ في الجملة في الفروع دون الاصول ، والظنّ بحجّيّة الأمارة الفلانيّة ظنّ بالمسألة الاصوليّة.

نعم ، مقتضى تقرير الدليل على وجه حكومة العقل : أنّه لا فرق بين تعلّق الظنّ بالحكم الفرعيّ أو بحجّيّة طريق.

ثمّ إن كان القدر المتيقّن كافيا في الفقه ـ بمعنى أنّه لا يلزم من العمل بالاصول في مجاريها المحذور اللازم على تقدير الاقتصار على المعلومات ـ فهو ، وإلاّ فالواجب الأخذ بما هو المتيقّن من الأمارات الباقية الثابتة (٣) بالنسبة إلى غيرها ، فإن كفى في الفقه بالمعنى الذي ذكرنا فهو ، وإلاّ فيؤخذ بما هو المتيقّن بالنسبة ، وهكذا.

ثمّ لو فرضنا عدم القدر المتيقّن بين الأمارات أو عدم كفاية ما هو (٤) المتيقّن مطلقا أو بالنسبة : فإن لم يكن على شيء منها أمارة فاللازم الأخذ بالكلّ ؛ لبطلان التخيير بالإجماع وبطلان طرح الكلّ

__________________

(١) وردت عبارة «فالذي ينبغي أن يقال» مقدّمة على «تقدير ...» في غير (ظ) و (م) ، ولم ترد في تلك النسخ «ثمّ».

(٢) في (ظ) و (م) : «لا يسلم».

(٣) لم ترد «الثابتة» في (ت) و (ه).

(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «القدر».