والضعف ، كان ذلك المرجّح بنفسه منضبطا ، ولكنّ الفرض مستبعد بل مستحيل.

مع أنّ اللازم على هذا أن لا يعمل بكلّ مظنون الحجّيّة ، بل بما ظنّ حجّيّته بظنّ قد ظنّ حجّيته ؛ لأنّه أبعد عن مخالفة الواقع وبدله بناء على التقرير المتقدّم (١).

وأمّا الوجه الأوّل المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على غيره ، ففيه :

أوّلا : أنّه لا أمارة تفيد الظنّ بحجّيّة أمارة على الإطلاق ؛ فإنّ أكثر ما اقيم على حجّيّته (٢) الأدلّة ـ من الأمارات الظنّيّة المبحوث عنها ـ الخبر الصحيح ، ومعلوم عند المنصف أنّ شيئا ممّا ذكروه لحجّيته (٣) لا يوجب الظنّ بها على الإطلاق.

وثانيا : أنّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ في مسألة تعيين هذا الظنّ المجمل.

ثمّ إنّه قد توهّم غير واحد (٤) : أنّه ليس المراد اعتبار مطلق الظنّ وحجّيّته في مسألة تعيين القضيّة المهملة ، وإنّما المقصود ترجيح بعضها على بعض.

__________________

(١) في الصفحة ٤٧٣.

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ) : «حجّية».

(٣) كذا في (ت) ، (ر) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «لحجّيتها».

(٤) منهم صاحب هداية المسترشدين كما سيأتي ، وكذا صاحب الفصول في الفصول : ٢٨٠.