الخبر الحسن أو (١) أفراد الشهرة ، ولم يعلم أنّ الوجه عندهم ثبوت الدليل عليهما مطلقا أو نفيه كذلك ؛ لأنّهم أهل الظنون الخاصّة ، بل لو ادّعى الإجماع على أنّ كلّ من عمل بجملة من الأخبار الحسان أو شهرات لأجل العلم الإجماليّ بمطابقة بعضها للواقع لم يعمل بالباقي لخالي عن هذا العلم الإجماليّ ، كان في محلّه.
الثالث من طرق التعميم : قاعدة الاشتغال |
الثالث من طرق التعميم : ما ذكره بعض مشايخنا طاب ثراه (٢) ، من قاعدة الاشتغال ؛ بناء على أنّ الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظنّ في الجملة ، فإذا لم يكن قدر متيقّن كاف في الفقه وجب العمل بكلّ ظنّ.
ومنع جريان قاعدة الاشتغال هنا ـ لكون ما عدا واجب العمل من الظنون محرّم العمل ـ قد (٣) عرفت الجواب عنه في بعض أجوبة الدليل الأوّل من أدلّة اعتبار الظنّ بالطريق.
المناقشة في هذه الطريقة أيضا |
ولكن فيه : أنّ قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظنّ معارضة في بعض الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعيّة ، كما إذا اقتضى الاحتياط في الفرع (٤) وجوب السورة ، وكان ظنّ مشكوك الاعتبار على عدم وجوبها ، فإنّه يجب مراعاة قاعدة الاحتياط في الفروع وقراءة
__________________
(١) في (ر) : «وأفراد».
(٢) هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٢٥٥.
(٣) في (ت) ، (ر) و (ص) : «فقد».
(٤) في (ص) : «في الفروع».