الفرق ـ بعد كفاية الامتثال الظنّي ـ بين الظنّ بأداء الواقع والظنّ بمتابعة طريق جعله الشارع مجزيا عن الواقع ، وسيجيء تفصيل ذلك (١) إن شاء الله تعالى (٢).

ويحصل (٣) ممّا ذكر إشكال آخر ـ أيضا ـ من جهة : أنّ نفي الاحتياط بلزوم العسر لا يوجب كون الظنّ حجّة ناهضة لتخصيص العمومات الثابتة بالظنون الخاصّة ومخالفة سائر الظواهر الموجودة فيها (٤).

ودعوى : أنّ باب العلم والظنّ الخاصّ إذا فرض انسداده سقط عمومات الكتاب والسنّة المتواترة وخبر الواحد الثابت حجّيّته بالخصوص عن الاعتبار ؛ للعلم الإجماليّ بمخالفة ظواهر أكثرها لمراد المتكلّم ، فلا يبقى ظاهر منها على حاله حتّى يكون الظنّ الموجود على خلافه من باب المخصّص والمقيّد ، مجازفة ؛ إذ لا علم ولا ظنّ بطروّ مخالفة الظاهر في غير الخطابات التي علم إجمالها بالخصوص ، مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(٥) و (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)(٦) وشبههما. وأمّا كثير من

__________________

(١) انظر الصفحة ٤٣٧.

(٢) لم ترد عبارة «قلت : مسألة اعتبار ـ إلى ـ تعالى» في (ت) ، ولم ترد عبارة «والحاصل أن اعتبار ـ إلى ـ تعالى» في (ر) و (ه) ، ووردت في هامش (ص) وكتب عليها : «زائد».

(٣) في (ت) و (ه) : «وتحصّل».

(٤) في (ل) زيادة : «وسيجيء بيان ذلك عند التعرّض لحال نتيجة المقدّمات إن شاء الله تعالى».

(٥) المزّمّل : ٢٠.

(٦) آل عمران : ٩٧.