٥ ـ إن من أعظم الموبقات والجرائم في حق النبي الأعظم «صلى‌الله‌عليه‌وآله» هو القول بإمكان أن يأخذ برأي يخالف نصا في الكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع ، فإن هذا يدل على انتفاء صفة العصمة عنه ، ومن موجبات فقد الثقة بما يقول ويفعل ..

وهذا القائل الذي نحن بصدد مناقشة كلامه ليس فقط لم يستثن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من هذه المقولة ، بل هو قد صرح : بأنه قاصد له فيها ، حيث قال بعد حوالي أربع صفحات في إشارة منه إلى عباراته الآنفة الذكر ، وموضحا مراده فيها ما يلي :

«قد علمت فيما سبق : أن تصرفات النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لا تكتسب قوة الحكم الشرعي ، إلا إذا أقرها الكتاب بالسكوت عليها ، أو التأكيد لها. ولقد أقرّ الكتاب كل بنود المصالحة إلا ما يتعلق برد النساء إلى بلاد الكفر ، فلم يقرّه ، وذلك على فرض دخوله في بنود الاتفاقية وشروطها» (١).

على أننا لم نفهم وجها لقوله : مخالفة الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» للسنة ، فإن السنة هي نفس قول النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وفعله وتقريره ..

كما أننا لم نفهم الوجه في مخالفة النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» للإجماع ، وكيف يمكن أن يتحقق ذلك.

وهذا يسقط الحقيقة التي تقول : إن قول الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وفعله وتقريره حجة بنفسه على العباد ، كما أنه يثير الشك والشبهة في ما يصدر عنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، ويحتاج نفس قوله وفعله إلى مراجعة على

__________________

(١) فقه السيرة ص ٣٢٩.