في المعالم (١) والصيمري (٢) وابن فهد (٣) وغيرهم من متأخّري المتأخّرين (٤) ، عدا قليل وافق المحقّق (٥) كالسبزواري (٦) والتقيّ المجلسي (٧) وصاحب الحدائق (٨) والعلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (٩) وفقيه عصره في شرح القواعد (١٠).

وهو الأوفق بالعمومات المتقدّمة المانعة ؛ إذ لم نجد مخصّصاً لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنّه روي ذلك (١١) ، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط ، المنجبر قصور سنده ودلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخّرين ، بل ظهور الاتّفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة : إنّ أحداً‌

__________________

(١) معالم الدين في فقه آل يس (مخطوط) : ١٢٦.

(٢) تلخيص الخلاف ٢ : ٧٩.

(٣) المهذّب البارع ٢ : ٣٤٩.

(٤) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٤٣٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٧ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٣٧.

(٥) الشرائع ٢ : ١٢.

(٦) كفاية الأحكام : ٨٨.

(٧) روضة المتّقين ٦ : ٤٧٠.

(٨) الحدائق ١٨ : ٨١.

(٩) المصابيح : (مخطوط) ، ولم نقف عليه.

(١٠) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٦.

(١١) المبسوط ٢ : ١٦٦.