ما ذكر من أنّ الشّيخ قدّس سره لم يقف على غالب الكتب ، الّتي أورد أسمائها في الفهرست ، وإنّما نقلها عن أساتذته بنحو الإجازة المجرّدة عن الإطلاع على الكتاب ، وإن كان صحيحا في الجملة ، ولكنّه لا يصحّ فيما قامت القرينة على خلاف ذلك ، كما هو الحال فيما اعتمده من المصادر في التهذيبين ، فإنّه يظهر من كلامه في مقدّمة مشيختهما ، وفي آخرهما أنّ طرقه إليها في الفهرست ، ليست من ذاك القبيل ؛ إذ أنّه قدّس سره قد أرجع في آخر المشيخة في الوقوف إلى سائر طرق تلك الكتب إلى فهارس الأصحاب ، وكتابه الفهرست (٣) ، وقد ذكر في مقدّمة الفهرست أنّ الأصحاب إنّما ذكروا في فهارسهم الطرق إلى ما اختصّوا بروايته أو حوته خزائنهم (٤) ، وبما أنّ مصادر الشّيخ لم تكن من قبيل ما اختصّوا بروايته ، فلا بدّ (٥) أنّها كانت ممّا حوته خزائنهم من المصنّفات.

وعليه فمقتضى إرجاعه إلى تلك الفهارس من معرفة سائر أسانيد تلك الكتب إحرازه اتحاد نسخته منها مع النسخ الموجودة من خزائن أصحاب الفهارس المشار إليهم ؛ وإلّا لم تكن فائدة في الإرجاع إلى فهارسهم بعد أن لم تكن الأسانيد الواردة فيها أسانيد إلى ما اعتمده الشّيخ قدّس سره في كتابه من نسخ الكتب والمصنّفات واحتمال أن تكون إشارته رحمه‌الله إلى تلك الطرق لمجرّد بيان أنّ هناك طرقا أخرى لتلك الكتب