١ ـ التفسير :
أشار أن بعض أنواع التفسير أظهرت نوعين من التفسير لمعنى النسخ.
وهما :
التفسير الموضوعي (الهالاخيكي).
التفسير القصصي (الهاجادي).
ومثل على التأثير اليهودي في هذه القضية بقضية رجم الزاني المحصن (الثيب).
٢ ـ الفقه :
ذكر في هذه النقطة أن الآيات القرآنية كانت قاصرة في بيان حد الزنا للثيب ، وأن المذكور كان في حق الزاني الأعزب فقط.
وأما نسخ آية الرجم من سورة الأحزاب فرد سببه للخلاف الذي كان عليه الفقهاء مع النص القرآني وصياغته. ثم ذكر مذهب «مكي بن أبي طالب» في النسخ وأنه جعله على ست مراتب. ثم بين اختلاف الفقهاء في مصدر حكم الزنا هل هو القرآن أو السنة.
الفصل الرابع ـ :
وعنوانه : (المصحف سجل غير كامل):
ذكر المؤلف الخلاف في حكم زنا الثيب (الرجم) ورد سببه لخلاف الأصوليين في كون السنة ناسخة للقرآن أم لا؟ ونسب إلى الإمام الطبري أنه كان يفرق بين المصحف والقرآن.
حيث كان يعتبر أن المصحف ما وقع فيه النسخ أما القرآن فلا يقع فيه نسخ وهو الأصل للمسلمين. كما أكد في هذا الفصل أن القرآن لم يكتمل ؛ لذا فدخول الاضطراب إليه وارد لزعمه أن الجمع تم بعد وفاة الرسول ـ صلىاللهعليهوسلم ـ.