قال الزمخشرى : «وأوجه من (١) هذا أن يكون الإماق مصدر : أماق (٢) ، وهو أفعل من الموق ، بمعنى الحمق. والمراد إضمار الكفر ، والعمل على ترك الاستبصار فى دين الله تعالى».

(مأل) ـ فى حديث عمرو بن العاص «إنّى والله ما تأبّطتنى الإماء ، ولا حملتنى البغايا فى غبّرات المَآلِي» المَآلِي : جمع مِئْلَاة ـ بوزن سِعلاة ـ وهى هاهنا خرقة الحائض ، وهى خرقة النائحة أيضا. يقال : آلَت المرأة إيلاء ، إذا اتّخذت مِئْلَاة ، وميمها زائدة.

نفى عن نفسه الجمع بين سبّتين : أن يكون لزِنية ، وأن يكون محمولا فى بقيّة حيضة.

(مأم) ـ فى حديث ابن عباس «لا يزال أمر الناس مُؤامّا ، ما لم ينظروا فى القَدَر والولدان» أى لا يزال جاريا على القصد والاستقامة. والمُؤامّ : المُقَارِب ، مفاعل من الأَمّ ، وهو القصد ، أو من الأَمَم : القُرب. وأصله : مُؤامِم ، فأُدغِم.

ومنه حديث كعب «لا تزال الفتنة مُؤامّاً بها ما لم تبدأ من الشام» مؤامّ هاهنا : مُفاعَل بالفتح ، على المفعول ؛ لأن معناه : مقارَبا بها ، والباء للتّعدية.

ويروى «مؤمّا» بغير مدّ.

(مأن) [ه] فى حديث ابن مسعود «إنّ طول الصلاة وقصر الخطبة مَئِنّة من فقه الرجل» أى إنّ ذلك مما يعرف به فقه الرجل. وكل شىء دلّ على شىء فهو مئنة له ، كالمخلقة والمجدرة. وحقيقتها أنها مفعلة من معنى «إنّ» التى للتحقيق والتأكيد ، غير مشتقّة من لفظها ، لأن الحروف لا يشتق منها ، وإنما ضمّنت حروفها ، دلالة على أنّ معناها فيها. ولو قيل : إنها اشتقّت من لفظها بعد ما جعلت اسما لكان قولا.

ومن أغرب ما قيل فيها : أنّ الهمزة بدل من ظاء المظنّة ، والميم فى ذلك كله زائدة.

وقال أبو عبيد : معناه أنّ هذا مما يستدلّ به على فقه الرجل.

__________________

(١) فى الفائق ٢ / ٨ : «منه».

(٢) بعده فى الفائق : «على ترك التعويض. كقولهم : أريته إراء. وكقوله تعالى : (وَإِقامَ الصَّلاةِ)».