وعلى الثاني عشر (١). بالفرق ، فإنّ الإخبار بما لا يعلم كونه صدقا قد لا يأمن فيه الكذب وهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه ، وذلك ممّا لا يجوز لأحد الإقدام عليه. والاجتهاد بخلافه ، إذ كلّ مجتهد مصيب.

وفيه نظر ، فإنّ المجتهد مخبر عن الله تعالى ، فاستلزم ما يستلزمه الخبر من المحذور ، ويمنع إصابة كلّ مجتهد على ما يأتي.

وعلى الثالث عشر (٢). بجواز ذلك فإنّه تعالى يفعل ما يشاء ، ولا قبح في أفعاله. وقد تقدّم جوابه.

وعلى الرابع عشر (٣). بانتفاء التهمة ، لصدقه فيما يدّعيه من تبليغ الأحكام بجهة الرسالة.

وفيه نظر ، لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ينص على كلّ حكم حكمه بأنّه منزل من الله تعالى بوحي إليه ، وإلّا لكان الحكم الّذي اجتهده معلوما وهو ما عداه ، وليس كذلك.

واعلم أنّ السيد المرتضى رحمه‌الله جوّز ذلك عقلا لكن منع من وقوعه.

وهو مذهب جماعة. (٤)

واحتجّ المثبتون بوجوه (٥) :

__________________

(١) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٨٠.

(٢) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٨١.

(٣) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٨١.

(٤) راجع الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٧٩٤.

(٥) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٤٩٠ ـ ٤٩١ ؛ والآمدي في الإحكام : ٤ / ١٧٢ ـ ١٧٥.