للموضوع (عقد الوضع) ، أو قيدا للمحمول (عقد الحمل) وهو الظّاهر ، ولا نظر لها إلى الطّهارة والحلّيّة الواقعيّتين ، والاستصحاب.
والدّليل على ما اخترناه هو التّبادر والانسباق ، مضافا إلى عدم إمكان إرادة الحكم الواقعيّ والاستصحاب.
أمّا التّبادر ، فواضح ؛ وأمّا عدم إرادة الحكم الواقعيّ ، فلأنّ الغاية في الرّوايات هو العلم ، وواضح ، أنّ العلم لا يكون غاية للأحكام الشّرعيّة الكلّيّة ، بل غايتها هو النّسخ ، ولا شأن للعلم ، إلّا الحكاية والكشف ، فالطّهارة والحلّيّة الواقعيّتين باقية مستمرّة حتّى تنسخ ، لا حتّى تعلم النّجاسة أو الحرمة.
وكذلك لا يكون العلم غاية للطّاهر والحلال الخارجيّين ، كالماء والخلّ الخارجيّين ، فهذا الماء الخارجيّ الطّاهر واقعا ، طاهر باق طهارته حتّى يصير نجسا بالملاقاة للنّجس أو المتنجّس ، لا حتّى يعلم أنّه قذر ، وكذلك الخلّ الخارجيّ الحلال واقعا ، حلال باق حلّيّة حتّى يصير خمرا ، لا حتّى يعلم أنّه حرام.
نعم ، العلم يصير غاية للحكم الظّاهريّ المجعول في ظرف الجهل والشّكّ ، الشّيء المشكوك طهارته ونجاسته أو المشكوك حلّيّته وحرمته ، طاهر أو حلال ظاهرا حتّى يعلم أنّه قذر حرام.
ونتيجة ذلك كلّه ، هو أنّ العلم المأخوذ في ذيل الرّوايات بعنوان الغاية ، قرينة جليّة على كون الرّوايات بصدد بيان قاعدتي الطّهارة والحلّيّة الظّاهريّتين ، لا الواقعيّتين.
وأمّا عدم الاستصحاب ، فلأنّه لا مجال لإرادته من الرّوايات إلّا بتقدير و