لوازمه وملزوماته وملازماته ، وهذا ـ أيضا ـ يجري في باب الاحتجاجات ، فكما يحتجّ العقلاء بالأمارات على نفس الشّيء الّذي قامت عليه ، كذلك يحتجّون بها على لوازمه وملزوماته وملازماته. هذا وجه حجّيّة مثبتات الأمارات.

وأمّا وجه عدم حجّيّة مثبتات الاصول ، فهو ما أفاده الإمام الرّاحل قدس‌سره محصّله (١) : أنّ هنا نكتة لا بدّ من التّنبيه عليه وهو أنّ العلم واليقين ، سواء كان حقيقيّا أو عاديا عرفيّا ، إذا تعلّق بشيء له لازم وملزوم وملازم مع فرض أنّ لكلّ واحد من هذه الثّلاثة أثرا شرعيّا ، كان اليقين به يقينا بكلّ واحد منها ، بمعنى : أن يتعلّق بكلّ واحد من تلك الثّلاثة ـ كنفس ذلك الشّيء ـ يقين على حدة ، فيفرض هنا يقينات ثلاثة تكون في طول اليقين بذلك الشّيء ، فيترتّب حينئذ أثر كلّ واحد منها بلا لزوم محذور الإثبات ؛ وذلك ، نظير ما إذا تيقّنت بطلوع الفجر وعلمت منه خروج اللّيل ودخول يوم رمضان وكان لكلّ واحد من طلوع الفجر وخروج اللّيل ودخول يوم رمضان ، أثر على حدة ، لا يكون لزوم ترتيب الأثر على كلّ موضوع إلّا لأجل تعلّق العلم به ، لا لأجل تعلّقه بغيره من لازمه أو ملزومه أو ملازمه.

وكذا إذا تيقّنت بحياة زيد وحصل منه يقين بنبات لحيته ويقين آخر ببياضها وكان لكلّ منهما أثر شرعيّ على حدة ، يجب ترتيب الأثر على كلّ موضوع ؛ للعلم به ، بحيث يكون العلم بكلّ موضوع ، مستقلّ لوجوب ترتيب أثره وإن كان بعض العلوم معلولا لبعض آخر ، فيترتّب أثر حياته للعلم بها ونبات لحيته للعلم به ، لا للعلم بحياته ، كما يترتّب أثر بياضها للعلم به ، لا بنبات اللّحية أو الحياة.

__________________

(١) راجع ، الاستصحاب : ص ١٥٦ و ١٥٧.