غير الأهمّ ، وذلك نظير دوران الأمر بين إنقاذ المولى وبين ما له ، فلا ريب في تقديم إنقاذ المولى عند العقل والعقلاء ، ووجه ذلك واضح.

ومنها : ما يكون أحد المتزاحمين سابقا حسب زمن الامتثال ، فيقدّم ما هو السّابق زمانا على غيره ، وذلك نظير ما إذا وجب على مكلّف صوم يومين بنذر أو غيره ، لكن لا يقدر في وعاء الامتثال إلّا على صيام يوم واحد ، فيقدّم صوم يوم الأوّل ، وكذا نظير ما إذا وجب على مكلّف صلاتان ، لكن لا يقدر على القيام إلّا في ركعة أو ركعتين في إحدى الصّلاتين ، فتقدّم الصّلاة الاولى والرّكعة الاولى ، أو الرّكعتين الاوليين منها ، ووجه ذلك هو أنّ الإتيان بما هو السّابق وصرف القدرة فيه يوجب العجز وسلب القدرة عن اللّاحق ، فيصير التّكليف به منتفيا وساقطا عن الفعليّة بانتفاء القدرة على ما هو المشهور ، أو يصير المكلّف معذورا في ترك الثّاني لأجل العجز وعدم القدرة من دون أن يسقط التّكليف عن الفعليّة ، كما هو المختار ، وهذا بخلاف ما إذا أتى باللّاحق زمانا ، فمن صام يوم الخميس ـ مثلا ـ كان معذورا في ترك صوم يوم الجمعة ، بخلاف من صام يوم الجمعة فلا يكون معذورا في ترك صوم يوم الخميس.

نعم ، لو كان المتأخّر زمانا أهمّ ، يجب عقلا حفظ القدرة لإتيانه ، بترك المهمّ المتقدّم ، إلّا أنّ هذا الفرض خارج عن مورد الكلام.

ومنها : ما يكون أحد المتزاحمين غير مشروط بالقدرة في لسان الدّليل ـ بمعنى : ما لا يتوقّف وجود الملاك فيه على القدرة الشّرعيّة ، بل له ملاك مطلقا حتّى مع العجز ، لكن لا خطاب به معه ـ والآخر هو المشروط بالقدرة في لسانه ـ بمعنى : ما يتوقّف وجود الملاك فيه بالقدرة الشّرعيّة ، فلا ملاك فيه مع العجز ، كما لا خطاب به