بذلك هو إن قولنا (هل زيد عالم) فمن الواضح أن جملة «زيد عالم» التي طرأ عليها أداة الاستفهام ، ليس لها دلالة تصديقية ، لأن السائل مستفهم ، فهو ليس في مقام الحكاية والتصديق ، وإنما الذي يعقل أن يستفهم عنه إنما هو المطلب التصوري لا التصديقي.

إذن فلا بدّ من فرض ، أن مفاد جملة «زيد عالم» في هذا المقام مفاد مطلب تصوري محض ، ليعقل تعلق الاستفهام به.

وفي هذا المثال لو أبدلنا الجملة التامة بجملة ناقصة فنقول : (هل زيد العالم) ، يكون هذا الاستفهام ناقصا ، ويحتاج إلى متمّم فنقول مثلا : (هل زيد العالم قائم؟. إذن فبهذا يتبين فرق بين الجملتين في هذا الموقع ، مع أنهما مطلبان تصوّريان محضان ، ببرهان تعلق الاستفهام بهما ، لأن الاستفهام لا يتعلق بالمطلب التصديقي ، ومع هذا يوجد فرق بين الجملتين الاستفهاميتين : فقولنا : (هل زيد عالم) صحيح ، وقولنا : (هل زيد العالم) ليس بصحيح. والحال إن كلتا الجملتين متمحضة في المطلب التصوري ، إذن فنسأل : لما ذا صحّ أحد القولين دون الأخر؟. ولا يمكن أن يقول صاحب المسلك الثاني أن الصحة وعدمها تدور مع المطلب التصديقي والتصوري ، لأن الاستفهام لا يتعلق بالمطلب التصديقي ، إذن فكلا القولين. مطلب تصوري ، مع أنهما مختلفان في المقام بدليل صحة دخول أداة الاستفهام على أحدهما دون الآخر.

وهذا شاهد على وجود فرق في حاق النسبة بين الناقصة والتامة : فالتمامية والنقصان من شئون النسبة في عالم النظر التصوري المحض ، لا إنّ الفرق هو باعتبار أن النسبة التامة تصديق ، والنسبة الناقصة تصور ، بل في عالم التصور المحض يوجد سنخان من النسبة : نسبة ناقصة ، ونسبة تامة.

وأما تصحيح ذلك فهو ، وإن لم يف به المشهور ، حيث أن كلماتهم غير متقنة في توضيح حاق الفرق بين النسبتين ، إلّا أن تحقيق هذا الفرق هو أن يقال : إنّ النسبة الناقصة هي النسبة التحليلية ، والنسبة التامة هي النسبة