يرينا المعنى ، وهذا معنى دلالة اللفظ على المعنى.

وهذا الوجه قد ناقشه السيد الأستاذ (١) ، وحاصل مناقشته : إن مرجع هذا الوجه إلى تنزيل اللفظ منزلة المعنى ، على حدّ تنزيل الطواف حول البيت منزلة الصلاة في قوله (ع) : «الطواف في البيت صلاة» ، والتنزيل لا يعقل إلّا إذا كان هناك أثر للمنزّل عليه ، فيراد بالتنزيل تسرية ذلك الأثر إلى المنزّل ، فيكون الأثر الثابت للمنزل عليه ثابتا بواسطة التنزيل للمنزّل كما هو الحال في قوله (ع) : «الطواف في البيت صلاة» ، فإنّ المنزّل عليه هو الصلاة ، والمنزل هو الطواف ، والمنزل عليه ، وهو الصلاة ، له أثر ، وهو اشتراط الطهارة مثلا.

وحينما يقول : «الطواف في البيت صلاة» ، فيكون معنى التنزيل إسراء ذلك الأثر الثابت للصلاة ، إلى الطواف ، فيعتبر في الطواف حينئذ الطهارة ، كما يعتبر في الصلاة.

إذن فلا بد وأن يكون هناك أثر للمنزّل عليه يسري بحكم التنزيل إلى المنزل.

وهنا إذا فرضنا أن الوضع كان عبارة عن تنزيل اللفظ منزلة المعنى ، فلا بد وأن يكون هناك أثر من آثار المعنى يترتب على اللفظ بواسطة التنزيل ، مع أننا نرى أنه لا يوجد أي أثر من آثار المعنى للفظ ، فالمعنى وهو الحيوان المفترس ، يأكل ، ويشرب ، إلى غير ذلك ، بينما كلمة (أسد) لا يترتب عليها أيّ أثر من تلك الآثار.

وهذه المناقشة مرجعها إلى أمرين :

الأمر الأول : اعتبار كون اللفظ وجودا للمعنى ، مرجعه إلى التنزيل ، أي : تنزيل اللفظ منزلة المعنى.

الأمر الثاني : إنّ التنزيل لا بدّ فيه من أن يجري فيه بعض أحكام المنزل

__________________

(١) هامش أجود التقريرات ـ الخوئي : ص ١٢.