إذن فنحن نصب تحقيق الكلام بناء على هذه النظرية الثانية ، فنصوّر كيفيّة الجواب عن صاحب الكفاية (قده) ثم نتعرض لتحقيق هذا الجواب.

أمّا تصوير الجواب فحاصله : أن لا معارضة بين هذين الظهورين ، بدليل أنّهما طوليان ، لأنّ الظهور الثاني قد أخذ في موضوعه مدلول الظهور الأول ، وذلك ، لأنّ الأول يقول : إنّ اللفظ قد استعمل في المعنى الموضوع له ، باعتبار اصالة الحقيقة كما عرفت ، والظهور الثاني يقول : بنحو القضيّة الشرطيّة ، إنّ كلّ ما كان داخلا في المعنى المستعمل فيه فهو داخل في المراد الجدي ، إذن ، فالظهور الثاني مترتب على الأول ، وهذا الظهور الثاني قد سقط ، إمّا تخصيصا أو تخصصا ، لأنّ «النحوي» كما في مثالنا ، إن لم يكن مرادا استعمالا فهو خارج تخصصا عن المراد الجدي الذي هو الظهور الثاني ، وإن كان مرادا استعمالا ، فهو خارج تخصيصا عن المراد الجدي ، بواسطة المخصّص الذي هو وجداني.

وعليه فالظهور الثاني قد انثلم ، بينما الظهور القائل ، بأنّ اللفظ قد استعمل في العموم ، لم يعلم بانثلامه ، ومعه لا تبقى أيّ معارضة بينهما ، وحينئذ ، لا يرد الإشكال المذكور على المحقّق الآخوند (قده).

والخلاصة : هي أنّ هذا الكلام مبنيّ على ما هو الصحيح والمختار ، من كون الظهور الثاني في طول الظهور الأول ، لأنّ الظهور الأول هو ، ظهور اللفظ في أنّه مستعمل فيما وضع له ، أي أنّ المدلول التصوري هو المراد الاستعمالي ، والمفروض انّ المدلول التصوري هو الموضوع له اللفظ ، إذن ، فيكون مرجعه إلى أنّ المدلول الأول هو الثاني ، بينما الظهور الثاني هو ظهور اللفظ في كون المراد استعمالا هو المراد جدا ، لاصالة التطابق بين المرادين ، إذن فالثاني مترتب على الأول كما عرفت ذلك في مباحث الحجيّة.

هذا ، ولو قلنا بأنّ هذين الظهورين عرضيّان ، بمعنى أنّ اصالة التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات تقتضي التطابق بين المدلول التصوري والمراد الجدّي ابتداء ، فحينئذ ، يكون المحقق الآخوند (قده) أحسن حالا في