على تلك النكتة أجرينا التعارض بين الظهورين ، وقدّمنا الظهور الأول على الثاني ، وليس معناه إلّا الرجوع إلى العقلاء ، ومعه لا حاجة لنا إلى الرجوع إلى نكتة أخرى ، لأن كل ما نريده هو إثبات تمامية الظهور الأول ، وقد ثبت.

وإن كان قبل فرض علمنا بأن المراد الاستعمالي هو العموم ـ كما هو الصحيح ـ إذن فتلك النكتة لا تجري ، لأنها تقول بأن عكس النقيض لا يؤثر في تشخيص أي المرادين.

أمّا في مقامنا ، فإنه يؤثر في تشخيص المراد الاستعمالي كما عرفت.

٣ ـ البيان الثالث :

على عدم جريان تلك القاعدة هو أن يقال :

إن نكتة عدم حجية العام في عكس النقيض وهي أوسع من ذلك حيث يقال :

إن كل عموم لا يكون مؤثرا في تشخيص المراد الجدي لا يكون حجة.

وفرقه عن السابق هو ، أنّه هناك ، يكفي في عدم حجية العام ، عدم كونه مؤثرا في تشخيص أيّ المرادين.

أمّا هنا فهو ، في خصوص تشخيص المراد الجدي.

وهذه النكتة لو تمّت فإنها تشمل محل الكلام ، لأنه فيه ، فإن عكس النقيض للظهور الثاني لمثال «أكرم كل عالم» ، لا يكون مؤثرا في المراد الجدي للمتكلم ، للعلم بخروج زيد عن مراده بواسطة المخصّص ، لكنه مؤثر في تشخيص المراد الاستعمالي ، حيث ينفي إرادته استعمالا.

وقد اشترطنا في الحجية انّ الظهور لا يكون حجة إلا إذا كان مؤثرا في تشخيص المراد الجدي ، وحينئذ ، فيسقط عن الحجية في المراد الاستعمالي ببركة عكس النقيض.

وحاصل هذا البيان الثالث هو : أنّ كل ما لم يكن له دخل في تشخيص