كما أنه لا يرد على صاحب الكفاية حينئذ ، بأن اصالة الحقيقة هنا لا تجري ، لأن جزءا من المعنى الموضوع له غير مراد جدا ، أو لا أقل من أنه لا يعلم بكونه مراد جديا.

كما لا يرد عليه النقض بالعموم المجموعي ، وبأنه حكم واحد متعلق بالمجموع فلا يقبل التعدد مثلا.

كل هذا لا يرد عليه ، لأننا في مقام تفسير بناء العقلاء ، لا في مقام إنشاء بناء ، إذ لعلّ العقلاء تعاملوا مع وجوب الباقي معاملة الأقل والأكثر ، وإن كان ـ بحسب الوضع ـ وجوب الباقي مباين مع وجوب الكل ، لكن بحسب النظر العرفي ، يرى أنّ الباقي كأنّه جزء من الكل ، كما هو الحال فيما يدّعى أن العرف يرى أن المطلق والمقيد من باب الأقل والأكثر ، أي أنّ المقيّد أزيد مئونة من المطلق ، مع انه بحسب النظر الدقي ، فإن المطلق والمقيّد متباينان ، لأن الإطلاق من باب اللابشرط ، وهو مباين مع المقيد ، الذي هو من باب البشرطشيء ، لكن حيث انّ اللّابشرطية أمر عرفي ، لهذا يرى العرف بأن المقيد يزيد على المطلق ، وكأنّ المطلق جزء من المقيد ، ولهذا يثبتون الإطلاق عند عدم ذكر القيد. لأن المقيد يحتاج إلى البيان الزائد.

وقد يكون سنخ هذا التفسير في بناء العقلاء ، فيقال بأنهم يرون الاستقلالية كالإطلاق ، والضمنية كالتقييد فكأنّ وجوب التسعة الاستقلالية جزء من وجوب العشرة ، فوجوب العشرة هو وجوب التسعة مع زيادة ، وهكذا ، فإنه بعناية من مثل هذه العنايات يتم المطلب في العام المجموعي أيضا لأننا في مقام تفسير بناء العقلاء.

وهذا الافتراض يكفي في مقام التفسير.

إذن فتمام تلك الإشكالات لا ترد في مقام تفسير بناء العقلاء.

نعم من الناحية الفنية ، لا بدّ وأن نتساءل انه هل يوجد تفسير آخر لبناء العقلاء غير هذا أو لا؟ بحيث لو فرض أنه لا يوجد تفسير آخر غير هذا التفسير ، حينئذ لا بدّ من الأخذ بهذا التفسير.