له ، وقصد إخطار هذا المعنى ، لا المعنى المجازي ، وذلك لنكتة عقلائية ، وهي أنّ هذا اللفظ المجرد عن القرينة ، يخطر في ذهننا صورة الحيوان المفترس ، لأنه موضوع له ، والوضع يوجب الدلالة التصورية كما عرفت ، وعليه فهو يخطر الحيوان المفترس ، وحينئذ ، فلو كان قد قصد أن يخطر في ذهننا نفس ما يكون اللفظ مخطر له وهو الحيوان المفترس ، إذن ، فقد استعمل الشيء فيما يليق به.

وأمّا إذا أراد أن يخطر باللفظ معنى ، هو عادة لا يخطر على الذهن بهذا اللفظ إلّا اتفاقيا ، إذن فقد استعمل الشيء فيما لا يليق به ، إذن ، فهذا المتكلم ، أمره دائر بين أن يكون قد استعمل اللفظ فيما يليق به وبين أن يكون قد استعمله فيما لا يليق به.

وظاهر حال العاقل أن يستعمل الشيء فيما يليق به ، وهذا معنى اصالة الحقيقة.

ومن هنا يعلم ، انّه لو نصب المتكلم قرينة على أنّه يريد الرجل الشجاع ، حينئذ ، لا يأتي هذا الظهور الحالي ، باعتبار أنّ هذا اللفظ صار بواسطة القرينة يخطر في ذهننا الرجل الشجاع ، أي المعنى المجازي ، ولذا ، فإنّه إذا قصد إخطار المعنى المجازي بواسطة اللفظ والقرينة ، فإنّه يكون قد استعمل اللفظ فيما يليق به.

بعد ان اتضح ذلك ، نأتي إلى محل الكلام ، فنقول : إنّ اللفظ إذا كان موضوعا للعموم ، كما في «أكرم كل عالم» ، فإنّ التلفظ بهذا العموم يخطر في الذهن تمام العلماء.

فلو فرض أنّ المتكلم أراد جزءا من العلماء ، فهل يكون هذا صحيحا أو لا؟

وما ذكرناه سابقا من الظهور الحالي لا يكفي لتعيين ذلك ، لأنّ القاعدة تقتضي أن يقصد العاقل من كلامه ، المعنى الموضوع له ، ليكون استعماله