العام على الخاص ، وانّ المخصص يقدّم على العام ، إمّا من باب تقديم أظهر الدليلين وأقوائيته على الآخر كما ذكره صاحب الكفاية «قده» ، وإمّا من باب ان الخاص قرينة على التصرف في العام وعدم إرادة العموم ، كما ذكر المحقق النائيني «قده».

والفرق بين القرينيّة ، والأقوائيّة يأتي تفصيله في محله من بحث تعارض الأدلة ، إذن فهذه الدعوى بكلا جزئيها صحيحة.

وأمّا الدعوى الأولى : وهي أنّ المخصّص المتصل يهدم أصل الظهور ، فقد تقدم أنّ المخصص المتصل على ثلاثة أقسام.

أ ـ القسم الأول : المخصص المتصل ، الذي يكون بلسان تضييق دائرة المدخول ، كقوله «أكرم كلّ فقير عادل».

ب ـ القسم الثاني : المخصص المتصل ، الذي يكون بلسان الاستثناء ، «كأكرم كل فقير إلّا الفسّاق».

ج ـ القسم الثالث : المخصص المتصل ، الذي يكون جملة مستقلة واقعة قبل أو بعد جملة العام مباشرة ، كقوله : «أكرم كلّ فقير ، ولا تكرم فسّاق الفقراء». وقد برهنّا على أن المخصصية في القسمين الأولين إنّما هي مخصصية في مرحلة المدلول التصوري وأن المخصصية في القسم الثالث إنما هي مخصصية في مرحلة المدلول التصديقي.

وحينئذ نقول : إنّ المخصّص المتصل ، إن كان من قبيل القسمين الأولين ، فالدعوى الأولى وهي انهدام ظهور العام في العموم ، في غاية الوضوح ، وذلك ، لأنّ العام يكون مخصّصا فيهما في مرحلة المدلول التصوري ، أي إنّ المخصّص المتصل يهدم أصل الظهور بما برهنّا عليه ، من أنّه يساهم في تكوين الصورة الذهنية المعطاة من مجموع الكلام ، فتكون صورة عام ضيّق الدائرة.

وإن كان المخصص المتصل من القسم الثالث ، فهل يهدم ظهور العام ، أم انّه يهدم حجيته؟.