العام وإن كان محرزا فيه ، لكن حجيّة هذا الظهور غير محرزة فيه ، لأنّه لا يعلم أنّ مرتكب الصغيرة هذا تحت أيّ الحصتين والصنفين هو داخل ، تحت الصنف الذي سقط عن الحجية ، أو تحت الصنف الذي بقي على الحجية ، ومعه لا يمكن إعمال هذا الظهور العمومي في المقام ، لأنه يكون بالنسبة لدليل حجية الظهور شبهة مصداقية.

والجواب على هذا الاعتراض هو ، إنّ المخصص المجمل المنفصل ، يحتمل فيه احتمالان :

أ ـ الاحتمال الأول : هو أن يكون الموضوع الذي حكم عليه بعدم الإكرام هو ، من كان مدلولا لكلمة «فاسق» بما هو مدلول لكلمة «فاسق» ، وكأنّ المولى له خصومة مع هذه اللفظة ، فكلّ من كان مدلولا لهذه الكلمة ، يكون خارجا عن العام ، فتكون مدلوليّة هذه الكلمة مأخوذة على نحو الموضوعيّة في المخصص.

ب ـ الاحتمال الثاني : هو أن يكون الموضوع الذي خرج بالتخصيص وحكم عليه بعدم الإكرام هو ، واقع «الفاسق» لا عنوان مدلول كلمة «فاسق» ، فلا يكون لكلمة «فاسق» أيّ موضوعيّة ، بل هي موضوع من باب الطريقيّة والكشف عن ذات مدلول لفظ الفاسق.

فإذا كان المخصص مسوقا مساق الاحتمال الأول ، بحيث كان الخارج بالتخصيص مدلول كلمة «فاسق» بما هو مدلول ، بحيث يكون له موضوعيّة ، فحينئذ ، لا تكون الشبهة مفهوميّة ، بل تكون الشبهة في المخصص مصداقيّة ، لأنّ مدلول كلمة «فاسق» واضح لا إجمال فيه ، لأنّ هذا المفهوم مركب من «اسم الموصول ، وصلته» ، والموصول وصلته لا غموض فيه ، وإنّما الغموض في مصداق هذا المفهوم ، وحينئذ ، تكون الشبهة مصداقيّة.

ونحن حتى لو قبلنا بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصص ولو كان منفصلا ، ولكن هذا الفرض خروج عن محل الكلام ، لأنّ محل الكلام كون الشبهة مفهوميّة ، فلا بدّ إذن من الأخذ بالاحتمال الثاني.