المعنى المساوق ، «للام العهد» ، كما هو ظاهر كلامه ، فحينئذ ظاهرة تحوّل الاستيعاب من الأفرادي إلى الأجزائي لا تنحصر بوجود اللّام بل إذا كان المدخول معرفا ولو بالإضافة فإن الاستيعاب يتحول فيه إلى الأجزائي كما في قوله : اقرأ كل كتاب زيد ، إذن عهدية اللام ليست التفسير الصحيح لتخريج المطلب ، وإن قصد بالعهدية معنى يساوق التعيين المحفوظ في جميع موارد المعرفة ، فهو غير تام أيضا ، لأن التعيين بهذا المعنى لا ينافي الاستيعاب الأفرادي ، فإن العهدية بما أنها ترجع إلى الإشارة لفرد مخصوص يكون التعريف بلام العهد منافيا للاستغراق الأفرادي ، وأمّا غيره فلا.

وإن شئت قلت : إن الملحوظ هو استيعاب الأفراد دائما في موارد دخول كل على المنكر ، مع أن المانع لو كان هو اللام كان اللازم وقوع كلا الاستيعابين فيه ، هذا أولا : وثانيا : هو أنه إن كان المراد من التعيين هو مطلق التعيين المساوق مع التعريف فمن الواضح أنه لا ينافي مع التعدد الأفرادي كما هو الحال في المعرف بلام الجنس ، وإن كان المراد التعيين العهدي خاصة ، فاستفادة الاستيعاب الأجزائي ليست مختصة به ، بل هو جار في كل موارد المعرفة كما في قوله : اقرأ كل كتاب زيد.

والصحيح في تخريج هذه الظاهرة هو أن يقال : إنك وقد عرفت أن مقتضى الأصل الأولي هو توجه الاستيعاب نحو الأجزاء المدخولة لكل. لأن المفهوم المدخول لكل سواء كان مفردا أو جمعا تكون دلالته على أجزائه ثابتة بمقتضى إطلاقه الأولي ، وهكذا في الحالات التي يكون مدخول كل معرفة ، يكون الاستيعاب للأجزاء على القاعدة. وإنما الذي يحتاج إلى تخريج هو كونه أفراديا إذا كان مدخولها نكرة.

وتخريجه هو أن يقال : إنه لو حذفنا أداة العموم ، وقلنا : اقرأ سورة ، فحينئذ يستفاد الإطلاق البدلي ، وهذا الإطلاق قرينة على ملاحظة الأفراد ، لأن المطلوب في المقام ، أي فرد من أفراد السورة. وإذا دخلت أداة العموم وقلنا : أقرأ كل سورة ، تكون دالة على استيعاب الأفراد باعتبار وجود قرينة