٢ ـ النحو الثاني : انقسامه بلحاظ مقارناته ، فإن الإنسان تارة يكون مقارنا مع هذا الإنسان ، وأخرى لا يكون مقارنا معه ، وإنّما مقارنا مع آخر ، وكل ماهيّة حينما يراد ملاحظة الإطلاق والتقييد فيها ، يكون ذلك بلحاظ النحو الأول ، وهو أسبق بمرتبة من ملاحظة الإطلاق والتقييد بلحاظ النحو الثاني ، بمعنى انّ المرأة حينما نريد تحصيصها وتقييدها ، ففي المرتبة الأولى نلتفت إلى صفاتها وعوارضها من حيث كونها قرشية أو غير قرشية ، ثمّ بعد ذلك ، يأتي دور الانقسام بلحاظ المقارنات ، من حيث انّه هل يوجد معها الشيء الفلاني أو لا؟ ومن هنا سمّي الانقسام الأول بالأولي ، وسمّي الانقسام الثاني بالثانوي ، لأنّ الإطلاق والتقييد ، أول ما يتوجه بلحاظ الانقسام الثاني ، فمثلا إذا أردنا أن نحكم بحكم معلّق على مجيء زيد ، فأول ما نلحظ في هذا المقام ، إنّ مجيئه ، هل يكون ظهرا أو عصرا ، بسرعة أو ببطء ، أو مطلقا من حيث الزمان ومن حيث السرعة والبطء ، وهكذا في بقيّة الصفات ، ثم بعده نلحظ انّه هل ندخل مع زيد عمروا أو لا.
وهذا الكلام افترضه الميرزا (قده) أصلا موضوعيا ، وفرّع عليه ، إنّ العدم النعتي حيث انّه نعت من النعوت وعرضا من الأعراض. يدخل في المرتبة الأولى من الانقسام ، فانقسام المرأة إلى امرأة موصوفة بعدم القرشية ، بنحو نعتي ، وإلى امرأة قرشيّة ، يدخل في المرتبة الأولى ، بينما العدم المحمولي يدخل في المرتبة الثانية ، لأنّ العدم المحمولي لم يلحظ بما هو صفة للمرأة ، بل قد لوحظ بما هو هو وبحياله ، فحاله حال الرجل لو لوحظ مع المرأة.
وحيث ذكرنا في الأصل الموضوعي ، إنّ المولى يجب أن يعالج مشكلة الإطلاق والتقييد أولا في مرتبة الانقسامات الأولية ، وبعده في المرتبة الثانوية للانقسام.
فأوّل ما يطرح من انقسام حينما يريد المولى أن يجعل على المرأة حكما ، هو انقسامها إلى امرأة موصوفة بالقرشية ، وامرأة موصوفة بعدم القرشية ، لأنّ هذا انقسام بلحاظ العوارض.