جملتها ، الرمان ، الطبع ، الرتبة ، الخ. إذ قد يكون شيء متقدم في الزمان لكن متأخر بالطبع أو بالعكس.

وفي المقام الأمر كذلك ، لأنّ هذا العدم الأزلي للقرشية معلول لعدم المرأة ، كما انّ نفس القرشية معلول للمرأة ، فعدمها معلول لعدم المرأة ، وعدم المرأة مساو مع وجود المرأة وفقا لقانون وحدة رتبة النقيضين ، فإنّ عدم المرأة في رتبة واحدة ، كما انّ عدم القرشية مع القرشية في رتبة واحدة ، فصار العدم الأزلي للقرشية معلول لعدم المرأة ، أي متأخر عنها رتبة ، وعدم المرأة مساو مع وجود المرأة ، إذن فهو متأخر عن وجود المرأة ، لأنه متأخر عن أحد المتساويين والمتأخر عن أحدهما متأخر عن الآخر ، فالعدم الأزلي في طول المرأة ، فاستصحابه يكفي لترتيب الأثر الشرعي.

إلّا انّ هذا الإشكال لا معنى له ، لأنه حتى لو سلّمنا ان العدم الأزلي للقرشية معلول لعدم المرأة وان عدم المرأة مساو رتبة لوجودها ، وإن المتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الآخر ، لكن نسأل : إن العدم الأزلي للقرشية ، معلول لعدم المرأة في أيّ زمان؟ هل هو معلول لها في الزمان الفعلي والآن ، أو انّه معلول لعدمها في الأزل؟

الصحيح هو انّه معلول لعدمها في الأزل ، فعدم القرشية في الأزل ، معلول لعدم المرأة في الأزل.

ومن الواضح : إنّ عدم وجود المرأة في الأزل ، نقيضه ، وجودها في الأزل ، لأنّ أحد شروط التناقض هو وحدة الزمان.

وحينئذ إذا طبّقنا ما ذكره ـ من ان النقيضين في مرتبة واحدة ـ على عدم وجود المرأة في الأزل ، فإنّ هذا ينتج ، ان عدم المرأة في الأزل ، ووجودها في الأزل في مرتبة واحدة ، إذن عدم القرشية الأزلي في طول عدم المرأة الأزلي ، وبالتالي في طول وجود المرأة في الأزل ، لا الآن وهذا يعني ان العدم الأزلي ليس في طول وجودها الآن لأن وجودها الآن ليس نقيضا لعلة العدم الأزلي.