الخارجية ، وهي نفس طبع القضية الحقيقية ، حيث انّ طبعها يقتضي فرض وتقدير وجود الموضوع ، وهذا عبارة أخرى عن تنزيل المعدوم منزلة الموجود.

وهذا التفصيل غير تام ، ويرد عليه إيرادان.

١ ـ الإيراد الأول : هو انّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود لا يصحح الخطاب الحقيقي ، وذلك لأنّ قابلية المخاطبة أثر تكويني للوجود والحضور وليس أثرا شرعيا ليترتب بمجرد التنزيل وعليه ، فإن تقدير الموضوع في القضية الحقيقية ، ليس معناه تقدير وجود الأفراد بالفعل في مقام المخاطبة ، وإنّما يعني تقديرهم موضوعا للحكم ، كل في ظرف وجوده.

إذن فهذا خلط بين تقدير الغائب والمعدوم موضوعا للحكم في القضية الحقيقية المفادة بالخطاب ، وبين تقديرهما موجودين ومخاطبين بالخطاب بما هو كلام.

٢ ـ الإيراد الثاني : هو انّ هنا خلطا آخر بين الكلام كقضية ، وبين الحكم المجعول في الكلام ، حيث انّ الميرزا (قده) أخذ تنزيل المعدوم منزلة الموجود في موضوع الحكم المجعول في الكلام ، فمثل هذا الحكم أخذ موضوعه مقدر الوجود.

بينما التخاطب ليس في الحكم ، أو قل : إن كلامنا ليس في الحكم ، بل التخاطب يكون بالكلام ، والكلام موجود الآن ، ومفاده الجعل لا المجعول ، فهو ظاهر في التخاطب الفعلي ، إذن فهذا الكلام الموجود الآن هو صغرى التخاطب الفعلي ، وحينئذ ، فتنزيل المعدوم منزلة الموجود بلحاظ الحكم المجعول لا يصحح تنزيل المعدوم منزلة الموجود فعلا بلحاظ توجيه هذا الكلام.

فالنتيجة إذن ، هي انّ هذه الغاية لا يمكن المصير إليها في المقام.

وإنّما الصحيح هو ، انّ الخطابات تكون بحسب ظهورها التصديقي مختصة بخصوص الموجودين الحاضرين ، ولا تعم المعدومين ، إلّا إذا قامت قرينة على ذلك.