١ ـ التعليق الأول : هو انّ اصالة عدم الاستخدام ، واصالة العموم ، وإن كان لا تعارض بينهما ، لكن مع هذا ، فاصالة العموم لا تجري في المقام ، لأنه من المحتمل أن يكون الضمير قد استعمل في البعض ، وحينئذ ، يصبح صالحا للقرينية والاعتماد عليه في مقام تفهيم إرادة البعض من العام ، وهذا الاحتمال لا نافي له في المقام ، إذ على تقدير وجود النافي ، فليس هو إلّا اصالة عدم الاستخدام ، وهي معارضة باصالة ظهور التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي ، كما ذكرنا سابقا ، إذ في المقام ، إذا بنينا على عدم الاستخدام ، فمعناه ، انّنا نلتزم بأنّ المراد الاستعمالي اختلف عن المراد الجدي ، وهو بنفسه خلاف ظهور التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي ، فإنّ ظهور التطابق بين الاستعمالي والجدّي ينافي ظهور الضمير في كونه قد استعمل في العام ، لأنّ كونه قد استعمل في العام ، معناه ، انّه قد اختلف الاستعمالي عن الجدّي ، مع انّ ظهوره في التطابق بين الاستعمالي والجدي يقتضي انّه قد استعمل في الخاص ، لأنّ المراد الجدّي منه هو الخاص ، إذن ، فتقع المعارضة ما بين الظهورين ، ظهور الضمير في انّه استعمل في العام تبعا لوضعه ، وظهور التطابق ما بين مراده الجدّي والاستعمالي ، وبعد فرض سقوط هذين الظهورين ، فلا يبقى في المقام دليل على أنّ الضمير قد استعمل في العام ، أو في الخاص ، والمفروض انّه على تقدير كونه مستعملا في الخاص يصلح للقرينية ، إذن فهو من موارد احتمال قرينيّة الموجود ، وهذا يوجب إجمال العام.

٢ ـ التعليق الثاني : هو أن يقال : إنه كما يوجد ظهور للتطابق بين المراد الجدي والاستعمالي ، فكذلك يوجد ظهور للتطابق بين المرادين الجديين.

وإن شئتم قلتم : بأنّ ظهور التطابق بين الاستعماليّين ، له عالم الجديّة ، ومقتضى عالم الجدية بالنسبة لهذا الظهور ، انّ هذا التطابق جدّي ، لا انّه ضروري هزلي ، وجديّة هذا التطابق معناه : التطابق ما بين المدلولين التصديقيّين.

وهذا الكلام استظهاري ، فهو إن تمّ ، فيكون نكتة قائمة بذاتها ، وإلّا