العمومات ، دلالة تصديقيّة من الدرجة الأولى ، ومفاد هذه الدلالة المراد الاستعمالي ، أو الكشف عن الإرادة الاستعمالية ، أو المدلول الاستعمالي.

الثالثة : دلالة تصديقيّة من الدرجة الثانية ، وحاصلها : الكشف عن أنّ المتكلم يريد حقيقة من السامع ، تنفيذ مدلول كلامه ، وهذا هو المدلول التصديقي الجدي.

وحينئذ ، كان في الاقتراح الأول ، يربط بين المدلول اللفظي للضمير ، والمدلول الجدي للمرجع الذي هو الدلالة التصديقيّة من الدرجة الثانية.

وقد قلنا : ان هذا الربط غير صحيح.

والآن لو أردنا أن نربط مدلول الضمير بالمدلول الاستعمالي للمرجع ، فسوف نقع في مشكلة من هذا القبيل ، وذلك لأنّ شأن الضمير ، شأن كلّ كلمة في اللغة ، له قبل الدلالتين التصديقيّتين ، دلالة تصوريّة بحتة ، وهي الدلالة التي تنشأ من الوضع ، وهذه الدلالة محفوظة حتى لو سمع الكلام ممّن ليس له عقل وشعور.

إذن فلا ينبغي أن يكون الضمير بدعا في اللغة ، وبقيّة من بقايا كلماتها ، بل شأنه شأن كل كلمة في اللغة ، له نفس الدلالات الثلاث المتقدمة ، الوضعية اللفظيّة ، وهي التصورية ، وحينئذ ، المرجع وهو كلمة «العالم» ، له نفس الدلالات الثلاث ، وأوّلها ، التصوريّة القائمة على أساس الوضع ، وبعدها التصديقية من الدرجة الأولى التي تشخص المراد الاستعمالي ، ثم التصديقيّة من الدرجة الثانية ، التي تشخص المراد الجدي.

وحينئذ ، عند ما نريد أن نربط الضمير بمدلول ، فيجب أن نربطه بمدلوله الوضعي التصوري ، لا بمدلول من الدرجة الأولى أو الثانية ، وذلك لأنّ هذه الجملة بتمامها لو سمعت من متكلم لا قصد استعمالي له ، فإنّه رغم هذا ، يخطر في ذهننا معنى للكلام.

إذن يجب أن يكون للكلام بتمام عناصره معنى بعضه مرتبط بالبعض في