٢ ـ النحو الثاني : هو أن يكون له معنى واحد وهو لا يصلح لأن يخرج إلّا من الجملة الأخيرة كما في المثال المتقدم ، فإنّ الجهّال لو كان معناه لغة هو من لا يعلم ، فمن الواضح انّ هذا العنوان لا يخرج من العلماء ، إذن ، فيتعيّن رجوعه إلى الجملة الأخيرة وذلك لضيق في المستثنى.

٣ ـ النحو الثالث : هو أن يفرض أنّ العنوان المستثنى مشترك لفظي بين معنيين ، أحدهما قابل للإخراج من الجميع ، والآخر غير قابل ، ولم تقم قرينة على تعيين أحد المعنيين ، كما لو قال : «أكرم العلماء والهاشميين إلّا الجهال» ، وفرض انّ كلمة الجاهل مشتركة لفظيا بين من لا يعلم ، وبين من ليس برشيد ، إذ بناء على الأول لا يمكن رجوعه إلى الجميع ، وبناء على الثاني ، يمكن رجوعه إلى الجميع ، ولكن لا قرينة على تعيين أحدهما.

وحينئذ ، إن فرض انّ الاستثناء كان من الصورة الأولى دون الثانية والثالثة من الصور السابقة ، فلا أثر لهذا البحث بلحاظ ما قبل الأخيرة ، إذ سواء أريد من المستثنى معنى يقبل الإرجاع إلى الجميع أم أريد منه معنى يقبل الإرجاع إلى الأخيرة فقط ، فعلى أيّ حال ، سوف يتعيّن بالأخيرة ، ولا أثر عملي بلحاظ ما قبل الأخيرة ، لأنّه على التقديرين ، يتعيّن التمسك بإطلاق ما قبل الأخيرة.

وإن فرض انّ الاستثناء كان من الصورة الثانية أو الثالثة ، فحينئذ ، سوف يكون له أثر ، لأنّ المستثنى إن كان معنى يقبل الإخراج من الجميع ، فسوف يرجع إلى الجميع ، وإن كان معنى لا يقبل الإخراج من الجميع ، إذن ، فسوف يخرج من الأخيرة فقط ، وهذا يصير من موارد إجمال ما قبل الأخيرة ، لأنه متصل بما يحتمل قرينيّته.

٤ ـ النحو الرابع : هو أن يكون للمستثنى معنيان ، لكن لا بنحو الاشتراك اللفظي ، بل بنحو الحقيقة والمجاز كما في المثال نفسه ، لو قلنا بأن المعنى الحقيقي للجاهل هو من لا يعلم شيئا والمعنى المجازي له هو من ليس برشيد ، فحينئذ ، إن كان المعنى الحقيقي يقبل الإرجاع إلى الجميع ،