منهما ينظر إلى نقطة زمنية خاصة به ، فحينئذ ، بعد ورود الخاص يثبت حكمه بدون إشكال في ذلك ، وإنّما الكلام في الفترة الزمنية الكائنة بين العام والخاص ، فهل يكون الثابت فيها حكم العام ثم يرتفع بعد ورود الخاص بالنسخ أو لا؟ وأكثر الوجوه التي ذكرت في الحالة الأولى لبيان تقديم اصالة عدم النسخ لا تأتي هنا ، لأنّ تلك الوجوه كانت تفترض وجود معارضة بين اصالة عدم التخصيص ، واصالة عدم النسخ ، بينما لا موضوع لهذه المعارضة في المقام ، لأنّ الدوران بين النسخ والتخصيص هنا إنّما هو بالنسبة إلى دليل واحد ، وهو دليل الخاص ، ومقتضى القاعدة هي النسخ.

وبهذا تمّ الكلام في هذه المسألة.