تسلسل العلل والمعلولات المنتهية إلى الله تعالى ، ولذلك صحّ التكليف والثواب والعقاب لأنّ الإنسان هو الذي يوجد الفعل وهو الذي يعدمه كما أنّ الفكرة الثانية تكون علاجا لشبهة الجبر الإلهي كما عرفت.

الحل الثاني : وهو مبني على الاعتراف بأنّ البداء يلزم منه التغيير في العلم ، بمعنى أنّه يوجد علمان ، أحدهما ينسخ ويخطّئ الآخر.

إلّا أنّ هذين العلمين ليسا لله تعالى ، بل هما للإنسان ، ومعه لا يلزم نسبة الجهل إلى الله تعالى.

وهذا الجواب فيه اتجاهان.

الاتجاه الأول : وقد ذكره بعض علماء الإماميّة (١) :

وحاصله : انّ البداء تغيير في علم الإنسان ، فإنّ هناك معتقدات يبني عليها الإنسان ثم يظهر الله تعالى خلافها ويبيّن الحقيقة ، فيبني الإنسان على ما ظهر ، وهذا أمر معقول ، فإنّه قد تتعلّق المصلحة في إخفاء الحكيم للحقيقة في بعض الأزمان ثم يظهرها بعد ذلك.

وهذا المعنى وإن كان معقولا ، إلّا أنّ حمل البداء عليه خلاف الظاهر ، فإنّ الظاهر من أكثر الروايات ، انّ البداء أمر مربوط بالله تعالى ، وليس بالإنسان.

الاتجاه الثاني : وهو ما اختاره صاحب الأسفار (٢) وجملة من الفلاسفة (٣) ، وبنى عليه صاحب الكفاية (٤) كما يظهر من كلماته.

وهذا الاتجاه مبني على أصول فلسفية لا حاجة لذكرها ، وفرّعوا على

__________________

(١) الاقتصاد في الاعتقاد ـ الشيخ الطوسي عدة الأصول ـ ج ٢ ـ ص ٢٩. الغيبة للشيخ الطوسي ـ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٤.

(٢) الأسفار الأربعة ـ الشيرازي ـ ج ١ من السفر الثالث ـ ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦ ـ ٣٩٧.

(٣) نبراس الضياء ـ محمد باقر الداماد في شرح البداء ـ القبسات ـ ص ١٢٧ ـ ٤٥١ ـ ٤٥٣.

(٤) كفاية الأصول ـ الخراساني ـ ج ١ ـ ص ٣٧٤ ـ ٣٧٥.