وقد ذهب صاحب الكفاية (١) إلى أنّ الطبيعة المهملة هي عبارة عن الماهية الملحوظة بنحو اللّابشرط المقسمي.

وذهب المحقق الأصفهاني (٢) معترضا على صاحب الكفاية (قده) ، ووافقه السيد الخوئي (٣) في اعتراضه ، إلى أنّها أمر آخر غير اللّابشرط المقسمي ، حيث ذكر أنّ الماهية ، إمّا أن تؤخذ منظورا إلى ذاتها وذاتيّاتها فقط ، وحينئذ ، فلا يصح أن يحكم عليها إلّا بذاتها وذاتياتها ، كالحكم بالناطقية على الإنسان ، وهذه الماهية هي الماهية المهملة.

وإمّا أن تؤخذ الماهية مقيسة لشيء آخر كالعلم ، فتارة تقيّد به ، وأخرى بعدمه ، وثالثة تكون مطلقة من جهته.

والجامع بين هذه الصور الثلاث هو ، المسمّى بالماهية اللّابشرط المقسمي.

والصحيح فيما اختلفوا فيه هو أنّ الماهية المهملة ليست هي الماهية بنحو اللّابشرط المقسمي ، وذلك لأمرين :

الأمر الأول : هو انه بعد أن انكشف لنا حقيقة الماهية الملحوظة ذاتها ، إذ لا يمكن دخوله تحت الرؤية ، وحينئذ لا معنى لأن يقال : بأنّ الماهية المهملة ينظر إليها بنفس اللحاظ الذي نظر به إلى الماهية اللّابشرط القسمي ، نعم بناء على ما ذهب إليه السيد الخوئي (قده) في تفسير اللّابشرط القسمي من أنّه لحاظ الماهية ولحاظ عدم دخل القيد ، حينئذ يكون لحاظ عدم دخل القيد أمر داخل تحت اللحاظ ، وهو أمر زائد على الماهية وحينئذ يتم التباين بين الماهية المهملة ، والماهية لا بشرط قسمي.

الأمر الثاني : هو أنّ الماهية المهملة هي ما قصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها ، وحينئذ لا يمكن أن يحكم عليها إلّا بذاتها وذاتياتها ، ولا يحكم

__________________

(١) كفاية الأصول ـ الخراساني ـ ج ١ ـ ص ٣٧٦ ـ ٣٧٨.

(٢) نهاية الدراية ـ ج ٢ ـ الأصفهاني ـ ص ٢١٣ ـ ٢١٤.

(٣) أجود التقريرات ، الخوئي ، ج ١ ـ ص ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ـ ٥٢٥.