الأولى : أن تكون معقولا أوليّا منتزعا من الخارج.

الثانية : أن يكون منظورا إليها بلا إضافة أيّ حدّ عليها ، حتى حدّ عدم الحدّ ، وقيد عدم القيد ، وهذا معنى قولهم : إنّ النظر مقصور على ذاتها وذاتياتها.

وبعد هذا يقع الكلام ، في أنّ هذه الماهية المهملة التي تكون واجدة لهاتين الخصوصيتين ما هي؟

هل هي الماهية الملحوظة بنحو اللّابشرط القسمي أو المقسمي أو غيرهما اللّابشرط المقسمي وتبين أنّه معقول ثاني وليس معقولا أوليا ، حيث اتّضح الفرق بينه وبين الماهية المهملة ، حيث قلنا سابقا : إنّ الماهية المهملة تتميز بأمرين ، أولهما : كونها معقولا أوليا منتزعا من الخارج ، وثانيهما : أن يكون منظورا إليها بلا إضافة أي حدّ عليها حتى حدّ عدم الحدّ وقيد عدم القيد ، إذن فالماهية المهملة هي غير «اللّابشرط المقسمي» وليست عينه.

وأمّا ما اتّفقوا عليه من ان الماهيّة المهملة ليست هي الماهية «باللّابشرط القسمي» ، فقد استدلّوا عليه بأمرين.

الأمر الأول : هو انّ الماهية الملحوظة بنحو اللّابشرط القسمي أخذ فيها حدّ الإطلاق ، ولذا كانت في مقابل «البشرطشيء» ، أو البشرطلا.

بينما الماهيّة المهملة ـ بناء على ما تقدّم ـ هي عارية عن كلّ قيد ، حتى قيّد لحاظ عدم القيد ، ومعه لا يعقل أن تكون الماهية المهملة هي اللّابشرط القسمي.

وهذا التقريب غير تام ، بناء على المعنى الذي ذكرناه للماهية اللّابشرط القسمي ، من إنّه وإن كان متقوما بحدّ زائد على ذات الماهية ، إلّا أنّ هذا الحدّ من شئون اللحاظ وليس من شئون الملحوظ وبما أنّهم اتفقوا على أنّها ليست باللّابشرط القسمي ، لأنّ اللّابشرط القسمي هو المطلق ، إذن ينحصر الخلاف بين الأخيرين ، وهو انّها اللّابشرط المقسمي ، أو أمر آخر غيره.