لأنّ الطبيعة لا ترى إلّا نفسها واللّابشرط القسمي غاية ما ينتج الإطلاق لا العموم.

وإن أراد بكون الماهية اللّابشرط القسمي فانية بالفعل في أفرادها ، إن أراد من الفعليّة في اللّابشرط القسمي ، انّه لو علّق عليها حكم لسرى هذا الحكم إلى تمام أفرادها.

ففيه : إنّ هذا صحيح ، لكنه موجود في الكلي الطبيعي أيضا ولا يحتاج إلى عناية أزيد من تعليق الحكم عليه ليسري إلى أفراده.

وعليه : فالكلّي الطبيعي هو عين الماهية المأخوذة بنحو اللّابشرط القسمي ، لكن لا بمعنى أنّه عين المعقول الثالث بحدّه ، لأنّ حدّه وما هو مميّز له هو ، عدم لحاظ القيد ولا عدمه معه ، بل بمعنى ، أنّه ذات الملحوظ باللحاظ الثالث ، وأمّا حدّ اللحاظ الثالث الذي هو عدم لحاظ القيد ولا عدمه فلا يرى ، لأنّه قيد للحاظ ، لا للملحوظ ، وهذا الحد لا يري الأفراد ، فلا يكون الكلّي الطبيعي عينه ، بل عين الملحوظ بذلك اللحاظ.

ولعلّ مناقشة السيد الخوئي (قده) نشأت من هذا الخلط ، حيث انّه اعتبر هناك خصوصية زائدة على الماهية مأخوذة في الملحوظ باللحاظ الثالث ، وجعل اللّابشرط القسمي عبارة عن تلك الماهيّة مع تلك الخصوصيّة ، وحينئذ ، يتوجه إشكاله المذكور ، من أنّ اللّابشرط القسمي هو غير الكلّي الطبيعي ، لأنّ اللّابشرط القسمي يكون عبارة عن الكلّي الطبيعي مع خصوصية زائدة ، هي خصوصية عدم دخل القيد.

لكن عرفت عدم تمامية ذلك ، لأنّ هذه الخصوصية من شئون اللحاظ الثالث ، لا ذات الملحوظ به.

وأمّا النقطة الثانية : فهي في تحقيق الماهية أو الطبيعة المهملة.

فنقول : إنّ الماهية المهملة اصطلاح نريد به الماهية التي تجمع خاصيتين.